دراسة: اعادة بناء ما بعد جائحة كورونا يتم عبر مقاومة الفقر ونزيف هجرة الاطباء

تستوجب إعادة بناء ما بعد جائحة كورونا من أجل ضمان الحق في الصحة للجميع، مقاومة المحددات الاجتماعية للصحة، كالفقر وهجرة الكفاءات الطبية أو ما يسمى "تصحرا طبيا"، وفق ما جاء في دراسة حول "الحق في الصحة زمن جائحة كوفيد-19", نشرها أمس الجمعة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت الدراسة التي أدرجت في سياق أشمل "من العالمي الى المحلي: الحق في الصحة في مواجهة ازمة كوفيد19، حقائق وآفاق حول المكتسب واعادة النظر فيه" ، أن التخفيف من وطأة الاكتظاظ بأقسم طب الاستعجالي ودعم حملات الوقاية من شأنه ان يعيد بناء ما بعد كوفيد19 وان يضع الصحة أولوية الأوليات.

ويفرض هذا التوجه، حسب معدي هذا العمل الجماعي، إعادة المريض إلى قلب المنظومة الصحية والتخلي عن ما سمي *سلعنة الصحة"، وإعادة تنظيم تراتبية آليات الأنظمة الصحية وبروتوكولات عملها وتبني طريقة في إدارة المستشفيات تستجيب إلى الحاجيات وليس في ارتباط بالميزانية، مؤكدين ضرورة إعادة تنظيم الرعاية الصحية للخط الأول لتلبية احتياجات السكان.

وأشارت الدراسة إلى أن جائحة كورونا عمّقت من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين وزادت من معدلات الفقر والبطالة كما خلقت أزمة عدم مساواة عنوانها التفاوت الاجتماعي.

واستشهد معدو الدراسة في طرحهم، بتقرير الجمعية التونسية للحق في الصحة سنة 2016 الذي يشير إلى أنه رغم الانجازات الهامة في قطاع الصحة منذ الاستقلال إلا أن شريحة واسعة من التونسيين تعاني من عدم القدرة على الوصول إلى رعاية صحية عن قرب وذات جودة عالية

وتشمل عدم المساواة بين المواطنين، حسب هذه الدراسة، المحددات الاجتماعية للصحة مثل الفقر والبطالة والسكن غير اللائق والحرمان من الماء الصالح للشراب وانعدام الصرف الصحي.