قال الناشط السياسي محمد عبو إنه قد قال قبل 25 جويلية إنه لا يقبل بأن تحكمنا عصابات فاسدة، وحرضت في من حرض على اللجوء لإجراءات استثنائية من قبل رئيس الدولة دائما في حدود الدستور.
وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك "لعلي كنت الأول في التحريض، لفتح ملفات فساد السياسيين وتطهير القضاء وبقية أجهزة الدولة ممن منع المحاسبة، وإعلان أن الدولة فيها مؤسسات محايدة تفرض القانون على الجميع".
وأشار إلى أن "قيس سعيد اتخذ قراره تحت تصفيق أغلبية المواطنين، ثم حصل ما يعرفه كل العقلاء اليوم من خيانة للقسم وللأمانة الموضوعة فيه ومن مشاريع تافهة وسياسات غريبة تنم عن جهل وعدم قدرة على الحكم، انتهى فيها بانقلاب صريح على الدستور واعتداء على أمن الدولة الداخلي وبمشروع لتحطيم الدولة و"تفليسها".
وتابع "يلومنا البعض على مواقفنا وقد يلومون أيضا أجهزة الدولة على مسايرة المنقلب، وأذكرهم هنا بأنهم لما كانوا في الحكم بأحزابهم المختلفة عملوا على اختراق القضاء والداخلية والإدارة العمومية، في حين عملت في تجربتين قصيرتين بكل جهدي على فرض الحياد وجعل الكفاءة معيار التسمية والترقية وترفيع مكانة كفاءات الدولة وجعلها مستقلة عن ضغوطات الأحزاب وكل مراكز النفوذ لخلق مناخ عام من الثقة في كفاءة الدولة ونزاهتها واستقرارها ومناخ أعمال كفيل بجلب الاستثمارات وخلق الثروة".
تعليقات
إرسال تعليق