منظمة ''البوصلة'' تعبر عن رفضها لتنقيحات قانون هيئة الانتخابات

أكدت منظمة « البوصلة » رفضها بشدّة أحكام المرسوم عدد 22 المتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، في إطار ما يعرف بحالة الاستثناء السارية منذ تفعيل الفصل 80 من الدستور والمنظمة بالأمر 117، والذي قالت إن رئيس الجمهورية « انفرد من خلاله بكل السلطات ».

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الأحكام الجديدة للمرسوم « تضرب بصفة واضحة الأساس الذي تنبني عليه الهيئة وهو الاستقلالية وذلك من خلال تحكّم كلّي لرئيس الجمهورية في تركيبة مجلسها بتعيينه بصفة مباشرة أو غير مباشرة للأعضاء، إضافة الى تعيين رئيس الهيئة من قبل رئيس الدولة وليس من مجلسها، وهو ما يُعتبر مواصلة في نفس الاخلالات السابقة ».

وأضافت أن مدة الهيئة والمضبوطة بأربع سنوات، « تعني أن مهمتها، بهذه التركيبة الرئاسية، لن تتوقف عند تنظيم الاستحقاقات الانتخابية خلال الفترة الاستثنائية، بل ستمتد الى ما بعد انتهائها ».

كما اعتبرت « البوصلة » أن تغيير تركيبة « الهيئة الدستورية الوحيدة، بشكل جذري، لا يمكن أن يتم في اطار حالة الاستثناء المتميزة بانفراد رئيس الجمهورية بكل السلطات، في غياب أي سلطة مضادة أو فضاء للنقاش »، ملاحظة أن هذا التغيير « خطير زمنيا »، إذ أنه يتمّ أشهرا قبل تنظيم الاستحقاقات الانتخابية وبمقتضى مرسوم غير قابل للطعن بأي وجه، « وهو ما يتعارض مع كل المعايير الدولية المكرسة لاستقلالية المسار الانتخابي التي من بين مقتضياتها عدم المساس بالإطار القانوني والمؤسساتي أشهرا قليلة قبل اجراء المواعيد الانتخابية ».

وبعد أن أشارت إلى تداعيات هذا الإجراء قالت المنظمة « إن التغيير الجذري في تركيبة الهيئة، في هذا التوقبت وبهذه الكيفية، لا يمكن أن يساهم في تحقيق هذا الهدف، بل من شأنه أن يزيد من تعميق الأزمة من خلال التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها لاحقا ».

واختتمت بيانها بالتأكيد على رفضها الشديد ما وصفته ب »التفرد بالسلطة وتدمير مؤسسة دستورية ومكسب ديمقراطي » قالت إنه « كان بالإمكان تدعيمها من خلال تثمين ايجابياتها وتجاوز نقائصها ».