اعتبر التحالف من أجل تونس في بيان أصدره اليوم السبت، أنّ المرسوم الرئاسي المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنجازا في مسار التصحيح وكان الحزب أول المطالبين من الرئيس اتخاذه لتصحيح قانون هذه الهيئة وتغيير تركيبتها التي قال إنها لم تكن ابدا مستقلّة ولا محايدة خصوصا أن رئيسها نبيل بافون واحد أعضائها "عادل البرينصي" كانا قد أمضيا على عرائض ضدّ قرارات ومسار 25 جويلة مع جماعة من أطلقوا على وفاقهم " مواطنون ضد الانقلاب"
ودعا التحالف رئيس الجمهورية والحكومة التونسية بضرورة الإسراع بتنقيح وتعديل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات بما ينقّي الممارسة السياسية وأنشطة المجتمع المدني من كل ما وصفها بالتجاوزات والاخلالات التي تم استغلالها لبسط هيمنة ونفوذ جماعات إجرامية ومتطرفة وفاسدة على الحياة السياسية وبعض مكونات المجتمع المدني لغايات وأهداف ساعدت ولا تزال في محاولات تخريب الدولة الوطنية والتأثير المدمّر في وعي المواطنين
وشدد الحزب على ضرورة الانتباه والحذر من فتنة خبيثة يريد بعضهم إثارتها بين التونسيين تحت عناوين الدفاع عن الديمقراطية والحرّيات وتخليص التونسيين من "انقلاب" أطلقوه زورا على إرادة الشعب التونسي الذي خرج في مناسبات عديدة بلغت مداها يوم 25 جويلية
ودعا الحزب الى التصدّي لما وصفها بحملات التشكيك وبيع الأوهام للمواطنين بالتوعية والتحسيس وكشف مؤامرات وأكاذيب من وصفهم بالعملاء والخونة من الانتهازيين والفاسدين ومن يسيرون في ركابهم بعد أن فقدوا مواقعهم في السلطة
كما اعتبر الحزب أن إعلان أحمد نجيب الشابي تكوين جبهة للخلاص والعزم عن اعلان حكومة موازية بدفع ورعاية من حركة النهضة هو اعلان عصيان وخروج عن قوانين الدولة التونسية وجريمة في حق استقرارها ووحدة الشعب التونسي، واجب على كل الوطنيين الصادقين التصدّي له حفاظا على استقرار البلد والسلم الاجتماعي.
تعليقات
إرسال تعليق