قال الناشط السياسي محمد عبو إنهم قد أدرجوا ببرنامجهم الانتخابي نقاطا تتعلق بالتنصيص في قانون قوات الأمن الداخلي والقانون الأساسي للعسكريين على أن واجب الطاعة لا يشمل الأوامر بديهية اللاشرعية كالتعذيب والانقلاب على السلطة الشرعية وعلى وجوب تدريس هذا في الأكاديمية العسكرية.
وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك "عندما أتيحت لنا فرصة الحكم القصيرة الأخيرة سجلت مقترحي في مشروع لتنقيح القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي، لم يخرج من وزارة الداخلية لقصر المدة، كما أعددت مشاريعا لضمان الحياد وتغليب الكفاءة".
وتابع "ليصمتوا هم اليوم وليتركوا غيرهم يخاطب أجهزة الدولة لدفعها لإنقاذ الوطن من هذا الجنون الذي يحكمنا والذي فاقت أضراره مرحلة حكم الفساد، والذي ينذر بخراب الوطن، فلا هو فتح ملفات الفساد الكبرى ولا هو قدم صورة إيجابية عن تونس".
وأشار إلى أن "قياديي الجيش الوطني والأمن والحرس الوطنيين مدعوون للتخلي عن ثقافة سيئة غرستها دولة الاستبداد وجعلت من سبقهم يعملون على إرضاء بن علي وعائلته أكثر من عملهم على خدمة الوطن، ثقافة كرسها نظام الثورة أيضا لسوء حظنا وكرستها أيضا قيادات كثيرة تقربت من أحزاب الحكم على حساب مصلحة الدولة وأمنها واستقرارها وعلى حساب كرامتها وكرامة منظوريها لغايات خاصة بهم وهي المحافظة على مناصبهم أو الحصول على مناصب أرفع، وحان الوقت للقطع مع هذه الثقافة".
وتساءل "كيف لمن يستعد ليحمل السلاح ضد عدو خارجي ويضحي بحياته في التصدي لإرهابيين في الجبال أن يكون ضعيفا أمام شخص لم تعد له أي صفة شرعية لإسداء أية تعليمات، ولا يعول في حكمه إلا على جيش وأمن وسلاح في غياب أي شرعية، ويستند مؤقتا لجهل وحقد سيطر على جزء من المواطنين سينفضون تباعا من حوله، وقد تحصل في أجل قريب تحركات لن ينزل بنفسه لقمعها وإنما سيضحي للحفاظ على موقعه، بشعبه مدنيون وأمنيون وعسكريون، فيجعل من هذا قتيلا ومن ذاك متهما ملاحقا ويغرس أحقادا من المفروض أنها انتهت بسقوط نظام الطاغية سنة 2011".
تعليقات
إرسال تعليق