أعلنت المنظمة الجزائرية للمستهلكين، أنّه وبمعية المصالح الأمنية والتجارية، تمّ حجز أكثر من 3 أطنان من اللحوم وأحشاء البقر المتعفنة ذات الرائحة الكريهة، كما تمّ العثور على ماء حفظ الجثث، عند بعض محلات الجزارة، الذي يجري استعماله لحفظ اللحوم الفاسدة وتسويقها للمستهلكين بأسعار تنافسية مع استعمال بعض الأصباغ والمواد التي تخفي الرائحة الكريهة وتحسن من مظهر اللحوم منتهية الصلاحية، وفق ما ورد في تقرير المنظمة.
وفي عملية آخرى، أتلفت لجنة المراقبة التابعة لبلدية بئر الجير بوهران في الغرب الجزائري، 92 كغ من الجمبري المعروف بالملكي و17 كغ من باقي الأسماك، كانت موجهة للاستهلاك البشري، بعدما كشفت البيطرية المرافقة للجنة أنها أسماك فاسدة، تم رشها بمحلول "لافال" وهو محلول كيميائي يستعمل لحفظ الجثث من التعفن ونشر الروائح الكريهة.
"استعمال مادة حفظ الجثث في اللحوم..!"
وأوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أنّ منظمته سبق لها اكتشاف استعمال مادّة حفظ الجثث عند الجزارين بوهران، قبل أشهر، وحذرت منها، وأنّ هذه هي المرة الثانية التي يتم اكتشاف استعمال هذه المادة التي يمنع القانون استعمالها في اللحوم.
وأشار مصطفى زبدي إلى أنّ "التحقيقات كشفت أنّ هذه المادة تباع بطريقة سرية وتستعمل بشكل متزايد عند الجزارين عديمي الضمير، وفق قوله، وأنّ الأمر لا يقتصر على وهران فقط، بل يشمل مناطق أخرى من الوطن"، موضحا أنّ "المنظمة كشفت ورشة سرية لصناعة وتسويق مادة حفظ الجثث، وأن هذا ما يتطلب مضاعفة حملات الرقابة على الجزارين، خاصة في شهر رمضان حيث يزداد استهلاك اللحوم بكثرة".
وأكّد أنّ "استعمال هذه المادة للتمويه وتسويق لحوم فاسدة من شأنه أن يلحق أضرارا صحية جسيمة بالمستهلكين الذين قد ينخدعون بأسعار وألوان اللحوم المعروضة في المحلات وهي فاسدة"، مشيرا إلى أنّ "ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مؤخرا، لمستويات قياسية، ساهم في ركود هذه التجارة، إذ عجز الكثير من الجزارين في تسويق منتوجاتهم، وهذا ما جعل عديمي الضمير منهم يستعينون بهذه المواد الممنوعة لحفظ وتسويق اللحوم، وتفضيلهم تعريض المستهلك للخطر عوض تكبد الخسارة وإتلاف اللحوم المتعفنة"، وفق تصريحه.
تعليقات
إرسال تعليق