منتدى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية يدعو إلى وضع حد لسياسات الاحتكار في مادة العلف

 دعا المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، في بيان اليوم الأربعاء 11 ماي 2022، إلى "ضرورة وضع استراتيجية واضحة للنهوض بقطاع الأعلاف لعل من أهمها الامساك بمسالك الإنتاج والاستيراد والتوزيع" وذلك على خلفية زيادة سعر العلف الأخيرة. 

ودعا المنتدى إلى "وضع حد لسياسات الاحتكار في مادة العلف التي تضرب مباشرة الميزان التجاري الغذائي وتهدد سيادة الدولة الغذائية".

كما أكد على "القطع مع الخيارات القائمة على تهميش دور الدولة وتدخلها في إطار سياسة قطاعية فلاحية واضحة".

هذا وعبر "عن مساندته لكل التحركات المشروعة لصغار الفلاحين والمربين المهددين بالإفلاس من أجل انقاذ منظومة الإنتاج والحد من التلاعب بقوتهم وسبل عيش عائلاتهم".

وأكد المنتدى أن هذا التوجه في" زيادة كلفة الإنتاج المعتمد في قطاع تربية الماشية هو ضرب متعمد لصغار الفلاحين كما يعكس خيارات وسياسات فلاحية وتجارية فاشلة، تواصل دعمها لاحتكار مادة العلف من قبل 3 شركات تتحكم في السوق".

 

وأشار البيان إلى ان "الفلاح أصبح يعاني نتيجة هذه السياسات مع غياب كامل للدولة من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة ويعتبر هذا الغياب تواطؤا ضمنيا مع الشركات الموردة للأعلاف التي تهيمن على السوق وتجني الأرباح الطائلة على حساب الفلاحين دون أي رقابة أو توجه واضح من قبل الدولة لحلحلة هذا المشكل".

 

واعتبر المنتدى أن تواصل هذه السياسات المعتمدة سيطيح بكامل منظومة الإنتاج الحيواني في تونس خاصة أن مساهمة قطاع الألبان في الإنتاج الفلاحي تمثل 11 %، كما يساهم بـ 7 % من قيمة الصناعات الغذائية.