النهضة: ''نرفض الحوار الصوري.. ونحذّر من مشروع تفكيك مؤسسات الدولة''

أعلنت حركة النهضة رفضها "منهج القطيعة" مع تجربة بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال وبعد الثورة، محذّرة بشدّة من "مشروع تفكيك مؤسسات الدولة تمهيدا لتركيز منظومة البناء القاعدي وتداعياتها الخطيرة على الاستقرار السياسي والمجتمعي لتونس"، وفق رأيها، واعتبرت الحركة هذا التوجه "اعتداء على هيئة الدولة وتغييرا لها".

وعبّرت حركة النهضة في بيان لها مساء اليوم الجمعة، عن رفضها 'مقاربات الحوار الصوري والانتقائي والإقصائي"، معتبرة إيّاه "إمعانا في تعميق الأزمة السياسية في سياق وضع اقتصادي ومالي يشارف على الانهيار واحتقان اجتماعي متزايد وخطير وانحراف كبير عن الأولويات المعيشية للمواطنين"، على حدّ تعبيرها.

وحمّلت حركة النهضة في بيانها، "الرئيس مسؤولية فشل الحكومة في إعداد خطّة إصلاح هيكلية ناجزة وتعتبرها فاقدة للمشروعية خاصة في ظلّ العجز عن توفير الشروط الضرورية لإنجاح المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية المتداخلة وصندوق النقد الدولي، وفق رأيها.

وفي هذا الإطار، حذّرت من "انعكاسات هذا العجز والقصور على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة للمواطنين والمواطنات".

وندّدت الحركة بـ "الانتهاكات الجسيمة التي طالت واقع الحريات عموما وحرية التعبير والصحافة خصوصا منذ انقلاب 25 جويلية" ما أدّى وفق تقديرها، إلى تقهقرها في التصنيف العالمي لحرية الصحافة بواقع 21 مرتبة كاملة بما قوّض المكاسب الديمقراطية وكرّس منظومة الحكم الفردي التسلطي وما انجر عنها من عزلة داخلية ودولية، على حدّ قولها.

وجدّدت في هذا الإطار، تحذيرها من "خطورة المساس بالسيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للدولة التونسية والانحراف بتقاليد تونس وسياساتها الواضحة في علاقاتها الدولية"، وفق قولها. ودعت أيضا إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتعاون من أجل إنجاح حوار جدي وشامل يفضي إلى استقرار سياسي صلب ويخلق مناخا ملائما لتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي لم تعد تحتمل التأجيل، وفق ما ورد في البيان.

يشار إلى أنّ المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد عقد اجتماعه الدوري، مساء أمس الخميس 05 ماي 2022، برئاسة راشد الغنوشي للتداول في المستجدات على الساحة الوطنية.