كشف رئيس ومنسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد العميد الصادق بلعيد عن البعض من ملامح شكل نظام الحكم في الدستور الجديد.
وقال بلعيد في تصريح إعلامي "لدينا مقاربة براغماتية، المطلوب هو نظام متوازن ومستقر وقادر على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وليس مهما تسمية النظام إن كان برلمانيا أو رئاسيا، المهم التقدم بالبلاد في ظل توازن وتنسيق بين جميع الأطراف."
كما كشف العميد أن ذكر الدين في الفصل الأول من الدستور ليست مسألة مصيرية من حيث تنظيم السلطة في البلاد "وهذا الفصل له تبريرات، وجاء لفض الجدال في عهد الراحل الحبيب بورقيبة، بين التقدميين والمحافظين"، مضيفا أن "المسألة الدينية موجودة في توطئة دستور 59 وفي التحوير العميق لدستور 76 وفي دستور 2014 والذي فيه تأكيد على "إسلامية الشعب التونسي"، وعلى أن "الواجبات الإسلامية تهم علاقة الفرد بالإله وليست تطبيقا للفصل الأول من الدستور. فلا اختلاف على أن التونسيين مسلمون".
تعليقات
إرسال تعليق