عبرت حركة النهضة عن إدانتها الشديدة ” المحاولات المتكررة للزج بقيادات نهضوية في قضايا تعهد بها القضاء وختمت التحقيقات بشأنها عبر تهم كيدية مبنية على وشايات كاذبة”
كما اعتبرت الحركة في بيان لها أن هذه “المحاولة يائسة ومفضوحة لتشويه الحركة والتحريض ضدها ولصرف اهتمام المواطنين عن قضايا البلاد الحقيقية وعلى رأسها تعمّق الأزمة الاقتصادية وتفاقم البطالة وغلاء الأسعار وتعفّن الوضع البيئي بعدد من المدن وخاصة مدينة صفاقس وانتشار الغليان الاجتماعي في أغلب القطاعات مع عجز واضح لسلطة الانقلاب عن إدارة هذه الأزمات.” وفق نص البيان
كما اعتبرت أن “لا ديمقراطية دون فصل بين السلطات والتوازن بينها” مجدّدة دعمها “لنضال القضاة من أجل استقلالية السلطة القضائية ووضع حد للتدخل في القضاء وهياكله ومحاولات تطويعه وتوظيفه من قبل الانقلاب لتصفية المتصدين لخياراته” حسب ذات البيان.
كما جدّدت الحركة “رفضها لسياسة الهروب إلى الأمام التي تتبعها السلطة للتغطية على مسار هدم مكتسبات الثورة وتفكيك مؤسسات الدولة وإقامة حكم فردي مطلق، ومساعيها المخاتِلة لإضفاء شرعية مزيفة عبر مهزلة استفتاء مفتعل معلوم النتائج وفاقد للشرعية”
كما استنكرت “ما تقوم به سلطة الانقلاب وأبواقها الدعائية من استفزاز لمشاعر التونسيات والتونسيين ومحاولة جرهم إلى صراع الهوية وجدله الذي حسم منذ أجيال وتم تضمينه في الفصل الأول من دستور 1959 و دستور 2014.”
تعليقات
إرسال تعليق