وقررت الدائرة، ارجاع الملف لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث لمواصلة أعماله، وفق ما أكده الأستاذ مختار الجماعي لموقع الشارع المغاربي.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد طعنت بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق وطالبت بنقضه وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق.
تعليقات
إرسال تعليق