وكالة فيتش للتصنيف تكشف ما سيفعله الرئيس قيس سعيد بنور الدين الطبوبي واتحاد الشغل وكل النقابات

 اعتبرت وكالة فيتش للتصنيف أنها لا تزال تتوقع أن تحصل تونس على صفقة مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من عام 2022 ، مشيرة في بلاغ لها إلى أن الدائنين الرسميين يظلون على استعداد لدعم البلاد بعد الموافقة على دستور جديد عن طريق الاستفتاء. ومن وجهة نظر فيتش ،" قد يكون من الممكن الآن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي دون اتفاق مع النقابات ، بالنظر إلى أن الدستور يوفر أساسًا أقوى للعمل التشريعي. ومع ذلك ، فمن المحتمل أن يتطلب التنفيذ المسبق لبعض التدابير الهامة ، والتي تنطوي على مخاطر التنفيذ''. وتابعت في ذات البلاغ "قد لا تزال الخلافات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ذي النفوذ تشكل عقبات أمام صفقة صندوق النقد الدولي. أعرب الاتحاد عن استعداده للعمل مع الحكومة بشأن الإصلاحات ، لكنه عارض العناصر الرئيسية للمقترحات وأعرب عن مخاوفه بشأن النظام المؤسسي الجديد. يمكن للمعارضة الاجتماعية القوية أن تؤخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو تقلل من قدرة الحكومة على إبقاء برنامج الإصلاح على المسار الصحيح". وتابعت "نحن ننظر إلى السلطات على أنها ملتزمة بالدخول في برنامج صندوق النقد الدولي ، و التوصل إلى اتفاق مع الصندوق قبل نهاية العام. نتوقع برنامج إصلاح مبدئيًا ، يهدف إلى إعادة موازنة الإنفاق بدلاً من التخفيضات ، مما يؤدي إلى صرف تمويل رسمي كبير من الدائنين. بدون هذا التمويل ، نتوقع أن تتآكل احتياطيات تونس الدولية تدريجياً (من 8.3 مليار دولار أمريكي في نهاية جوان 2022) وأن تنخفض قيمة الدينار. وهذا من شأنه أن يزيد من عبء السداد المرتبط بالديون السيادية المقومة بالعملة الأجنبية ، والتي نقدر أنها تصل إلى حوالي 49٪ من الناتج المحلي الإجمالي".