حزب العمال: '' فشلت مهزلة الاستفتاء.. وعلى قيس سعيّد أن يرحل''

 قال حزب العمال، الأربعاء 3 أوت، إن "الاستفتاء الذي كان قيس سعيّد يريده مبايعة لشخصه، قد فشل فشلا ذريعا، رغم تسخير إمكانات الدولة (أجهزة وإدارة ووسائل إعلام وتمويل) وتنصيب هيئة انتخابية على المقاس وشنّ حملات تخوين مسعورة على المعارضين وقمع احتجاجاتهم عشيّة الاستفتاء (22 جويلية 2022)".

وأشار الحزب في بيان، وحمل عنوان "بعد فشل مهزلة الاستفتاء.. ليرحل قيس سعيّد"، إلى أنّ نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء، "رغم أعمال التزوير والتدليس المفضوحة، لم تصل حدّ ثلث الناخبات والناخبين المسجّلين رسميّا".

 وقال حزب العمّال إن هذه النسبة "لا تعطي أية شرعية لنتائج هذا الاستفتاء التي أعلنتها الهيئة المنصّبة (في إشارة إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات) التي ارتكبت من الأفعال المجرمة ما يوجب الاستقالة والمساءلة القانونية فورا".

وأفاد بأنّ نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدساتير التي تمثل عقدا اجتماعيا بين أغلبية المواطنات والمواطنين، "لا يمكن أن تقلّ عن 50 بالمئة، مضيفا أن "قيس سعيّد اجتنب مسبقا تحديد عتبة للاستفتاء على الدستور، خارقا بذلك كل المعايير المنطقية والمتعارف عليها دوليا، لتصميمه المسبق، كما فعل في "الاستشارة الوطنية"، على إعلان الاستفتاء "ناجحا"، مهما كانت نسبة المشاركة".

كما شدد حزب العمّال على أنّ "نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء، تنزع عنه أيّة شرعيّة قانونية، علاوة على أنّها تبيّن الطابع الوهمي والديماغوجي لـ"المشروعية الشعبية" التي يدّعيها قيس سعيّد، موضّحا أن هذا الدستور "لا يعبّر في مضمونه عن تطلعات الشعب ومطالبه في دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية، بل ينسف المكاسب الديمقراطية والتقدمية التي حققها الشعب التونسي في ثورته ويؤسّس لحكم فردي مطلق ويعزّز التوجهات الرأسمالية النيوليبرالية المتوحّشة، بإلغاء كلّ دور اجتماعي حقيقي وملموس للدولة"، حسب نص البيان.