اتحاد الطلبة يطالب بإعادة النظر في قانون التوجيه الجامعي

 تقدم الاتحاد العام لطلبة تونس بجملة من المطالب قصد النظر فيها في اجتماع مجلس الجامعات المزمع عقده يوم 8 أوت الحالي، وفق ما اعلنه الاتحاد في رسالة وجهها الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات.

وشملت هذه المطالب التوجيه واعادة التوجيه والمشروع المنظم للاجازات الموحدة وقطاع الحقوق وشروط الإسعاف.

ودعا الاتحاد في نص المراسلة التي نشرها على حساب صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك"، إلى تمكين الطلبة من دورة اخرى او دورتين في اجتياز مناظرة اعادة التوجيه، معتبرا أن الاجراء يهدف الى تلبية طلبات الطلبة بعد فشلهم في اجتياز مناظرة اعادة التوجيه في دورتي مارس 2021 و مارس 2022 لدراسة شعبة معينة نتيجة عدم تمكنهم من تحصيل فارق يقل عن 0.50 نقطة عن الطلبة المقبولين.

وطالبت المنظمة الطلابية بإعادة النظر في قانون اعادة التوجيه وتمكين الطلبة من ثلاث فرص على الاقل حتى يتمكنوا من دراسة الشعبة التي يريدونها ليمارسوا لاحقا المهن التي يحلمون بها.

كما نادت بضرورة تمكين الطلبة الذين اتموا الترسيم مرتين مع سنة بيضاء من حقهم في اعادة التوجيه عبر الملفات باعتبار ان بعضهم تتكون لديهم قناعة في عدم القدرة على تحقيق تطلعاتهم بسبب دراسة الشعبة السابقة.

أما بخصوص المشروع المنظم للاجازات الموحدة، فقد دعت الى عدم اعتماد العدد الاقصائي الذي ينجر عن تطبيقه في بعض الكليات رسوب الطلبة في حالة حصول بعضهم على معدل 12 نتيجة عدم تحصلهم على 8/20 في مادة حتى وان لم تكن رئيسية.

واقترح الاتحاد العام لطلبة تونس في ما يخص الماجستير، توسيع دائرة المنتفعين بالماجستير وذلك عن طريق تمكين الطلبة من اساتذة مؤطرين في مرحلة البحث من اساتذة من نفس الاختصاص من الدراسة بكليات وجامعات أخرى.

على صعيد اخر، دعت المنظمة الى افراد قطاع الحقوق بنظام خاص معتبرة ان نظام أمد فشل بشكل ذريع في استيعاب خريجي هذه الشعبة .

ونبهت إلى ان اغلب المناظرات تستوجب الحصول على شهادة الماجستير وتفرض شروطا وصفتها ب"المجحفة"، مطالبة بتخفيف هذه الشروط لتمكين طلبة الحقوق من اكمال التسجيل بمرحلة الماجستير .

وبخصوص الترسيم الرابع، طلب الاتحاد العام لطلبة تونس فتح التسجيل بالترسيم الرابع بالكليات في نفس اجال الترسيم العادي مع تمكين الطالب من حرية الاختيار بين النظام الحضوري و النظام غير الحضوري.

وشدد على ضرورة توحيد شروط الاسعاف بكل الكليات مع الغاء شرط موافقة مجلس الكلية و الاقتصار فقط على الشروط المعمول بها و ذلك لثبوت ما اعتبرها حالات تشفّ حرمت عديد الطلبة من حقهم في الإسعاف.