ليبلغ الاحتياطي النقدي إلى حدود أمس الجمعة 22.8 مليار دينار وهناك مخاوف كبيرة من تواصل الضغط على ميزان المدفوعات خلال الفترة القليلة القادمة ما يرفع من حدة المخاطر وعدم قدرة البلاد على سداد احتياجاتها في المستقبل القريب.
وترتفع المخاوف أكثر مع إستمرار تعمق العجز التجاري الذي تجاوز حجز 60 % مع موفى أوت المنقضي مع إرتفاع كلفة التوريد إلى مستويات تستنزف الإحتياطي النقدي بشكل رهيب حيث مع تواصل إرتفاع كلفة التوريد والتي انتقلت من 180 مليون دينار خلال العام الماضي إلى أكثر من 217 مليون دينار موفى الشهر الماضي أي بإرتفاع أكثر من 30 %.
تعليقات
إرسال تعليق