في إطار مكافحة ظاهرة الإحتكار والمضاربة ومراقبة مسالك التوزيع، قامت الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية معية فريق تابع لإدارة الأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحجز 40 طنا من التمور بأحد المخازن العشوائية بولاية نابل.
قدّرت القيمة الجملية للمحجوز بحوالي 140 ألف دينار، تم حجزها لدى المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللاّزمة مع صاحبها.
تعليقات
إرسال تعليق