سهام بن سدرين : شيبوب توجه لخزينة الدولة بشيك بـ320 مليون دينار لكن الدولة فضلت ايداعه السجن

 اكدت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها اليوم الاثنين 31 اكتوبر 2022 في حديث لإذاعة الديوان أف.أم ، ان من اسباب عدم استرجاع الاموال المنهوبة وجود 7 هياكل حكومية قالت انها لا تنسق مع بعضها البعض وذلك في تعليق على رفع التجميد عن اموال 7 افراد من عائلة الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي ومقربيه.

هذا و قد بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بتاريخ الجمعة 28 أكتوبر، قرار تنفيذي يقضي برفع التجميد عن أموال 7 أفراد من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين ‏بن علي.‏

ونصّ القرار على أنه تم حذف أسماء 7 أفراد من عائلة بن علي، والمقربين منه من قائمة المجمدة أملاكهم، التي نص عليها القرار عدد 101 لسنة 2011، والذي أقر “إجراءات تقييدية في حق بعض الأشخاص والكيانات والهيئات، في علاقة بالوضع في تونس” آنذاك.

وشمل قرار رفع التجميد كلا من “محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي”، و”قيس بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي”، وحمدة بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي”، و”نجم الدين بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي”، و”نجاة بنت صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي”، و”عماد بن حبيب بن بوعلي اللطَيف”، و”نوفل بن حبيب بن بوعلي اللطَيف”.

وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي أن هذا القرار “الإلزامي”، الذي يحمل رقم 2073/2022، أتى باقتراح من الممثل الأعلي للاتحاد المكلف بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره بكل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وتابعت بن سدرين “بعد اصدار القرارات التحيكيمة من قبل الهيئة يتولى المكلف العام الطعن في القرار رغم انه في الاصل غير قابل للطعن لا لشيء الا لتعطيل عملية الاسترجاع ولما توجه سليم شيبوب لايداع الشيك في الخزينة العامة رفضوا تسلم الاموال منه علما ان التسوية المبرمة معه في حدود 320 مليون دينار على اجل 3 سنوات وعوض استرجاع الاموال فضلت الدولة ايداعه السجن…”

واكدت ان بلحسن الطرابلسي طلب بدوره المصالحة وكذلك صخر الماطري مشيرة الى ان عماد الطرابلسي امضى على قرار المصالحة وانه تم اكساؤه بالصبغة التنفيذية مقابل 230 مليون دينار مستغربة من رفض ذلك مقابل ايداعه السجن.