وزير أملاك الدولة: القانون العقاري يخالف القانون المدني في هذه النقطة

 اكد محمد الرقيق وزير املاك الدولة والملكية العقارية في تصريح لمراسل موزاييك بصفاقس فتحي بوجناح على ان الموازنة صعبة ببن الاجراءات الطويلة والمرونة والجدوى واحترام الزمن القضائي في البت في الملفات المتعلقة بالترسبم العقاري واضاف خلال حضوره اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 ملتقى بصفاقس يبحث في مسألة " الترسيم بالسجل العقاري : الصعوبات والحلول " الذي نظمته غرفة عدول الإشهاد بصفاقس بالاشتراك مع كلية الحقوق على ان ما تهتم إدارة الملكية العقارية باحترامه هو مبدأ الشرعية وذلك بالتثبت في شرعية العقد وفي صورة وجود صعوبات فإن المشرع أوكل مهمة تجاوز هذه الصعوبات إلى المحكمة العقارية في إطار قضاء التحيين بطوريه الابتدائي والاستئنافي والذي يستغرق في بعض الأحيان حيزا زمنيا هاما .

وأضاف انه إذا احترم المتعامل مع الرسم العقاري مبادئ الرسم العقاري وخاصة مبدأ الشرعية فإنه لا يوجد أي إشكال لافتا إلى أن الصعوبات تتأتى احيانا من عدم ترسيم العقود في اوانها وبالتالي قد تقع عملية البيع مرتين وهنا سيحمي القانون من يقوم بترسبم عقده أولا لأنه وخلافا للقانون المدني الذي يرتكز على أن " ما بني على باطل فهو باطل " فإن القانون العقاري يرتكز على أن الأول بالترسبم هو الأول بالحق .

وردا على سؤال بخصوص : بيع الهواء " قال محمد الرقيق وزير املاك الدولة والشؤون العقارية على ان القانون بمجلة الحقوق العينية الصادر سنة 1965 يمنع بيع حق الهواء وقد وقع التحيل نوعا ما عن هذه القاعدة القانونية وذلك بإنجاز عملية البيع مع الترفيع في التجزئة ولفت إلى أنه في صورة الترفيع في التجزئة فإن ذلك لا يكون إلا في طابق فقط وأما إذا تعلق الأمر بأكثر من طابق فإنه على صاحب الرسم العقاري القيام بعملية تقسيم طبقا لملكية الطوابق وهذا ما يقوم به الباعثون العقاريون واصفا إياهم بالمحترفين الذين يقومون باحترام الإجراءات القانونية لا سيما وأن المشرع أوجب على الباعث العقاري أن يودع مطلب الترسيم قبل مباشرته لعملية البيع حتى يضمن فيما بعد استخراج الرسوم العقارية الخاصة بكل شقة .

ومن ناحيته قال أسامة الزوش رئيس غرفة عدول الإشهاد بصفاقس أن هذا الملتقى الذي نظمته الغرفة بالاشتراك مع كلية الحقوق بصفاقس هو بالغ الأهمية باعتباره يسلط الضوء على مسألة الترسيم العقاري وهي مرحلة مهمة لحفظ الحقوق وضمان سلامة المعاملات واستقرارها ولفت إلى أن عملية الترسيم بالسجل العقاري تشويها العديد من الصعوبات وجاء الملتقى اليوم لدراستها وتحيينها والعمل على إيجاد حلول لها .

وقال أنه أحيانا تكون الصعوبات بسيطةكرسم الهمزة او زيادة حرف في الاسم او ورود اللقب متصلا لأحدهما ومنفصلا للأخر او عدم وجود نفس اللقب بين الشقيقين وهو ما يؤدي إلى تجميد الرسم العقاري في مسائل بسيطة وبتعطل الترسيم فيدخل العقار طور الجمود وبالتالي لا يدخل الدورة الاقتصادية ويؤثر على الإستثمار وختم بالقول أن الدفع نحو الترسيم او التحيين لهذه العقود أمام المحكمة العقارية يستغرق سنوات .