قالت روضة بوقديدة المديرة العامة لعمليات الصرف بالبنك المركزي التونسي ، ان تحديث مجلة الصرف ستدفع نحو مزيد تحرير العمليات المالية مع الخارج ، حيث سيقع في النسخة الجديدة التأكيد على مبدأ تدويل المؤسسات التونسية باعتبار ان ذلك لن يهم التحويلات فحسب بل ستشمل جميع اشكال الاستثمارات بالخارج.
وأوضحت بوقديدة في حوار لأفريكان مانجر ، بأن مسألة تدويل الشركات التونسية تستحق اكثر من التحويلات بالخارج حيث يتطلب كذلك اللجوء الى الاقتراض لتطوير اسواقها الدولية .
و أوضحت في ذات السياق ، بان التوجه نحو مزيد تحرير قانون الصرف التونسي يأتي في اطار دفع الاستثمار حيث ان الاجراءات الجديدة ستعود بالضرورة بالنفع على الاقتصاد المحلي من خلال تحويل المرابيح المتأتية و مقابيض الصادرات نحو البلاد التونسية مما سيساهم في دفع النمو بحسب تعبيرها .
و شددت المسؤولة بالبنك المركزي ، على ان قانون الصرف التونسي الجديد يتجه تدريجيا نحو التحرير الكامل على ان يكون هذا التدرج متناسبا و متناسقا مع حقيقة تحديات الاقتصاد التونسي الذي يعيش حاليا وضع استثنائي و صعب بحسب تقديرها .
و كشفت بان المجلة المُنقحة ستحتوي على فصول تهم التدرج في التحرير تخص جميع العمليات المالية مع الخارج ككل حيث ستكون النصوص الترتيبية اكثر وضوحا و شفافية مع قابلية تطبيقها من طرف جميع الاطراف الاقتصادية و المؤسسات .
و لفتت بوقديدة بأن اعتماد تمشي التحرير التدريجي يأتي في اطار مزيد الانفتاح على مشاغل الشركات التونسية مشددة على ان بعض التونسيين يمتلكون فعليا حسابات بالعملة الصعبة تمكنهم من تغطية نفقاتهم دون الرجوع الى المنحة السياحية و لكن الحسابات هذه تعطى للاشخاص التي تخلق الثروة بحسب تعبيرها .
و تحدث المديرة العامة لعمليات الصرف بالبنك عن امكانية توسعة المستفيدين من هذه الحسابات ، الا انه لا يمكن تمكين جميع المواطنين منها، حيث ان ذلك يتسبب في دولرة للاقتصاد التونسي عليه مما ينجر عنها مشاكل متعددة على غرار ما وقع في لبنان بحسب توقعها .
و أردفت بالقول :”نحن اليوم في ظرف اقتصادي حرج و لكن يمكن كذلك النظر في مسألة الترفيع في منحة السفر ” ، مؤكدة على ان البنك المركزي و على عكس ما يروج لم يقم بالتخفيض من المنحة المالية المخصصة للرحلات المنظمة على غرار العمرة .
و من المنتظر ان يدخل قانون الصرف الجديد حيز التفيذ مع نهاية هذه السنة حيث أكدت روضة بوقديدة بانه جاهز و سيتم عرضه على الشركاء الاقتصادين و كل الاطراف المعنية على غرار وزارة المالية و الاقتصاد للاطلاع عليه و ابداء رأيهم على ان يتم نشره فيما بعد.
من جهته قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في تصريح سابق بإن البنك يشتغل على عدة إجراءات، تهم مجلة الصرف الجديدة و التي تأخذ بعين الإعتبار تطورات التكنولوجيا الحديثة في التجارة الإلكترونية خاصة للشباب.
و يعتبر قانون الصرف الحالي و الذي يعود إلى تاريخ إصداره إلى عام 1976 حاجزاً أمام سلاسل حركة الأموال والتحويلات الخاصة بالمستثمرين أو الباعثين الشبان، فضلاً عن وضع عقبات أمام مجاراته للتطورات والمستجدات.
و قامت تونس على امتداد أكثر من 4 عقود بتنقيح قانون الصرف في مناسبة واحدة سنة 1993، بينما تنامت مساحة سوق الصرف الموازي في الاقتصاد المحلي ، الا انها قد سمحت سنة 2018 و لأول مرة في تاريخها بممارسة نشاط صرافة العملة خارج الإطار المصرفي، وذلك عقب إقرار نص قانوني لشروط ممارسة الصرف اليدوي من قبل أشخاص طبيعيين.
تعليقات
إرسال تعليق