قال حزب العمال في بيان، الجمعة 9 ديسمبر، إنّ السلطة تواصل تحميل المواطن فاتورة أزمة لم يتسبّب فيها، بل هو ضحيتها مشيرا إلى أنّ "الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا بفعل الخيارات التابعة للصناديق المالية الدولية التي تفرض على الدولة تطبيق كل إملاءاتها التي تضرب في العظم المقدرة الشرائية لأغلبية التونسيين بإلغاء الدعم وتحرير الأسعار وتجميد الأجور والانتدابات وتصفية القطاع العمومي (تعليم، صحة،نقل..) والاتجاه لمزيد خوصصة الخدمات الأساسية (الماء، الكهرباء..)".
وأشار الحزب في بيانه إلى أنّ "نظام الانقلاب يواصل تكريس نفس السياسات بما فيها تعميق التطبيع مع العدو الصهيوني الذي أصبح شاملا وعلنيا، يضاف إلى ذلك القمع والملاحقات والقتل العمد وضرب الحريات الأساسية وفق المرسوم 54 الكريه وافتعال القضايا ضد الخصوم وتوظيف المحاكم العسكرية وتدجين القضاء، لفرض المشروع الشعبوي والفوضوي الذي يفكك الدولة ويغيب الشعب، فبعد تمرير دستور الحكم الفردي المطلق ها هو يحضّر لبعث مجلس صوري لأتباع قيس سعيد" .
وتابع "لا خيار أمامنا اليوم إلاّ النضال الواعي والمنظم ضد سلطة الانقلاب وخياراتها التدميرية وانتخاباتها المسخرة" مضيفا "أنّ الغلاء يتصاعد والفقر يتوسع والاستبداد يعود، فلنخرج عن صمتنا ولنخرج للاحتجاج الجماهيري الواسع من أجل إسقاط مجمل منظومة الخراب لصالح بديل وطني ديمقراطي شعبي. لنقاطع الانتخابات المهزلة، وليكن يوم 17ديسمبر يوما لاستئناف الثورة المغدورة من قبل كل منظومة مابعد 14جانفي إلى اليوم".
تعليقات
إرسال تعليق