كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2023، عن مقترح خارطة الطريق الحزب الدستوري الحر لإنهاء حالة اللاشرعية ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي.
واعتبرت موسي، خلال ندوة صحفية، ان أي حكومة سيعينها قيس سعيد ستكون فاقدة للشرعية وغير قادرة على تقديم أي إضافة مقارنة بحكومة بودن.
كما دعت الى تأجيل الانتخابات البلدية مع تنقيح قانون الجماعات المحلية وتنظيم انتخابات محلية خلال الثلاثية الأولى لسنة 2024.
ودعت رئيسة الدستوري الحر الى تنقيح دستور 2022 انطلاقا من وثيقة مشروع الدستور المحرر من طرف الأستاذ الصادق بلعيد ثم الدعوة لانتخابات رئاسية طبق الدستور الجديد بداية الثلاثي الأخير لسنة 2024.
وتتمثل الحلول المقترحة من الحزب الدستوري الحر في:
ضرورة اعطاء الأولية لمعالجة الوضع الاقتصادي و المالي و الاجتماعي.
وجوب الاسراع في المفاوضات مع المؤسسات الدولية.
وجوب انجاز الاصلاحات التشريعية المتعلقة بالتوازنات المالية ودعم مناخ الاستثمار.
كما دعت إلى اتخاذ هذه الاجراءات التالية:
اعلان الشغور طبق الفصل 107 من دستور 2022
إيقاف مسار قيس سعيد المدمر دون العودة الى دستور 2014 و برلمان الغنوشي
في صورة التعذر الوقتي غير موجبة لتقديم التبريرات و غير محددة بوقت حسب الفصل 107 من دستور 2022.
ادخال تعديلات على هيكلة الحكومة و ارساء هياكل الرقابة الدستورية و استرجاع الحد الأدنى من استقلالية المؤسسة القضائية من خلال إجراء تحوير جزئي يمس وزارة الداخلية، العدل، الخارجية، الشؤون الاجتماعية والمالية و تعيين كفاءات محايدة.
تعيين أعضاء المحكمة الدستورية طبق الفصل 125 من دستور 2022.
الغاء المرسوم المتعلق باحداث المجلس الاعلى المؤقت للقضاء .
احداث مجلس اقتصادي و اجتماعي
إيقاف مسار جريمة 17 ديسمبر 2022 و الغاء كل ماترتب عنه والإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية مطابقة المعايير الدولية.
ودعت موسي الى انتخابات تشريعية في ظرف 60 يوما بارساء برلمان يتولى المصادقة على الاتفاقيات المالية والتشريعات الضرورية لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية و المالية.
ودعت أيضا الى انهاء مهام هيئة الانتخابات و رفع الحصانة عن اعضاءها و احالتهم على النيابة العمومية.
تعليقات
إرسال تعليق