عاجل: أول قرار من اتحاد الشغل بخصوص قانون المالية

قرّر أعضاء مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل بعد اجتماعهم اليوم الدخول في تحركات احتجاجية قطاعية لكل قطاعات الوظيفة العمومية على أن تتوج بتجمع بساحة الحكومة بالقصبة سيحدد المكتب التنفيذي للمنظمة تاريخه فيما بعد.

ويأتي ذلك احتجاجا على عدم تطبيق الحكومة اتفاقي 6 فيفري 2021 و14 سبتمبر 2022 .

كما جدد الأعضاء رفضهم للمنشورين 20 و21 واعتبارهما ضربا لحق التفاوض ومحاولة لتحجيم دور الاتحاد مطالبين بسحبه فورا حسب ما ورد في نص البيان.

وعقّب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل فاروق العياري على ما راج حول موافقة الاتحاد على قانون المالية لسنة 2023، قائلا :”يجيبوا الاتحاد يعملوا معاه تصويرة ويقولوا شرّكناه…”.

وفنّد العياري موافقة المنظمة على قانون المالية قائلا:”لم نشارك ولم نوافق ولم نطلع على قانون المالية أصلا في تلك الفترة…”.

وقال “إن تقديرات خبراء الاتحاد والهياكل النقابية تؤكد أن السياسة المنتهجة حاليا لا تستطيع التقدم بالبلاد، وإن موقف الاتحاد وتوجهه هو الإنقاذ، خصوصا مع غلاء الاسعار وتدني المقدرة الشرائية وغياب التنمية عن الجهات وغياب رؤية سياسة واضحة لمجابهة هذه الإشكاليات”، وفق تقديره.

ودعا العياري كل الجهات إلى تحمل مسؤولياتها تجاه البلد، وذلك على هامش إشرافه على المجلس الجهوي للمنظمة الشغيلة بالقصرين.