شاهد الفيديو / تطورات في قضية التاجر الذي "احتج على طريقته" أمام أعوان الديوانة بميناء حلق الوادي وما اكتشف بعد إيقافه

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس

أصدرت بطاقتي إيداع بالسجن في حق التاجر الذي

تعقد خلع ملابسه أمام أعوان الديوانة بميناء حلق

الوادي الأحد الماضي.

وتعلقت بطاقة الايداع بالسجن الأولى بتهمة هضم

جانب موظف عمومي بالفعل والقول ، أما الثانية

فتعلقت بجــريمة التجاهر بما ينافي الحياء.

وينتظر مثول التاجر المتهم الأيام القادمة أمام

الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس

لمحاكمته من أجل ما نسب إليه.

وقد اصدرت الديوانة التونسية بيان وضحت فيه

حيثيات الحادثة.

حيث ان الأمتعة الذي كان يحملها هذا المواطن وهي

مواد تجارية تجاوزت الحمولة المسموح بها وعدد

2درجات نارية

وعدد 2درجات كهربائية

وفي إطار التوضيح وتجنب المغالطات، تفيد الإدارة

العامة للديوانة أن المعني بالأمر مواطن تونسي

مقيم بالخارج يمارس بصفة غير رسمية نشاط نقل الأمتعة والبضائع بين أوروبا وتونس حيث تنقل على

متن شاحنته عبر ميناء حلق الوادي خلال السنوات

المنقضية بمعدل 12 سفرة في السنة وفي كل

مناسبة يتم ضبطه ببضاعة ذات صبغة تجارية

تتجاوز قيمتها ما هو مسموح به في إطار الامتياز

الجبائي السنوي الممنوح للتونسيين بالخارج، وعند

توظيف معاليم ديوانية على هذه البضاعة يتعمد

المعني بالأمر إثارة الشغب وإحداث الفوضى قصد

التأثير على عمل مصالح الديوانة، وقد كانت له

سابقة مماثلة خلال سنة 2018.

وخلال الحادثة الأخيرة، وصل المعني بالأمر إلى ميناء

حلق الوادي الشمالي مساء يوم الأحد 5 فيفري 2023

على متن شاحنة تحمل ترقيم أجنبي وأثناء إخضاعها

إلى التفتيش الدقيق تفطن أعوان الديوانة إلى وجود

كمية هائلة من المواد الغذائية متمثلة خاصة في

علب شكولاته وحلويات مخفية تحت عدد من

الأدباش، وعند الإنطلاق في جرد هذه البضائع تعقد

المعني بالأمر التطاول على أعوان الديوانة والتهريج

وإثارة الشغب أمام المسافرين مما استدعى اشعار

النيابة العمومية بالموضوع والتي أذنت للوحدات

الأمنية بايقاف المعني بالأمر وإحالته على العدالة

وحجز البضاعة الموردة والمتمثلة في:

- 1042 علبة شكولاته مختلفة الأنواع والأحجام.

- 20 علبة أجبان من فئة 400 غرام.

- 15 كلغ من القهوة.

- عدد 2 دراجة كهربائية.

- عدد 2 دراجة نارية 49صم3.

- عدد 2 جهاز تلفاز 32".

هذا وتذكر الإدارة العامة للديوانة أن توريد المواد

الغذائية بكميات تكتسي صبغة تجارية يخضع وجوبا

لإجراءات التصريح الديواني والمراقبة الصحية

والاستظهار برخصة توريد من قبل المصالح المعنية

وخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية.

الفيديو :