أفاد المحامي سمير ديلو أنّ عمليّة اعتقال النّاشط السّياسي والمدني عبد الحميد الجلاصي، قد صاحبتها انتهاكات عديدة من بينها اقتحام منزله دون توجيه أيّ استدعاء سابق ودون تبيين أيّ سبب للمداهمة، فضلا عن الحجز التّعسّفيّ لحاسوب زوجته المتضمّن لمعطيات عملها وأبحاثها ونصّ أطروحتها الجامعيّة.
وأعلن ديلو، باعتباره ممثلا عن هيئة الدفاع عن الجلاصي، في تدوينة على صفحته، أنّه لا يزال محتجزا خارج إطار القانون اعتبارا لعدم تمكين هيئة دفاعه من التّواصل معه ضمانا لحقوقه المكفولة بقانون 16 فيفري 2016، “وقد توجّه الأستاذ سمير ديلو لثكنة القرجاني لمقابلة السّيّد عبد الحميد الجلاصي فتمّ التّعلّل بعدم وجوده ” حاليّا ” في مقرّ الفرقة المتعهّدة ..! ( وهو نفس الجواب الذي وُوجه به الأستاذ رضا بلحاج لدى محاولته مقابلة الموقوفين خيّام التّركي وكمال اللطيّف ، و عبد الحميد الجلاصي).
كما رفض مساعد وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس ( المكلّف بالاستمرار ) تقديم أيّ معلومة متعلّلا بأنّ الملفّ : ” ليس من أنظاره” ..!
وعبرت هيئة الدّفاع عن “رفضها لتواصل هذه الممارسات المتنطّعة والمخالفة لأحكام القانون والمواثيق الدّوليّة ولدستور 27 جانفي 2014” معلنة تجنّدها لمواجهة كلّ الانتهاكات الرّامية لتوظيف القضاء في حملات ترهيب لمعارضي منظومة الانقلاب بتلفيق القضايا والملفّات وكيل الاتّهامات عبر وسائل الإعلام قبل سماع المتّهمين واطّلاع المحامين على التّهم ومؤيّداتها المزعومة حسب تعبيره.
تعليقات
إرسال تعليق