قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده ترغب في أن يفرج صندوق النقد الدولي عن قرض قيمته 1.9 مليار دولار لتونس، إذ تخشى أن يؤدي نقص السيولة إلى زعزعة استقرار الدولة الأفريقية وانطلاق موجة جديدة من المهاجرين نحو أوروبا.
وتوقفت محادثات حزمة الإنقاذ بين تونس وصندوق النقد الدولي منذ شهور وسط مطالبة الولايات المتحدة ودول أخرى للرئيس التونسي قيس سعيد بإصلاحات واسعة كشرط للإفراج عن الأموال.
وتعثرت الجهود الرامية للحصول على حزمة الإنقاذ نتيجة الاضطرابات السياسية التي تشهدها تونس منذ جويلية 2021 عندما سيطر سعيد على معظم السلطات وحل البرلمان واتخذ خطوات للحكم بموجب مرسوم.
ومع ذلك تحدث تاياني مع كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي وحثها على إبداء المرونة لتفادي الانهيار المالي المحتمل.
وقال تاياني لرويترز "أكدت مجددا ضرورة تدخل الصندوق بسرعة بدعم اقتصادي ومالي من أجل استقرار ونمو تونس".
وبحث الوزير الإيطالي المشكلة أيضا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وأثار المسألة مع نظيريه في سلوفينيا وكرواتيا يوم الجمعة قبل اجتماع مرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
ونقلت رويترز عن أحد المسؤولين قوله إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني "تجري اتصالات هاتفية" أيضا، محذرا من أن إيطاليا ستواجه "غزوا من المهاجرين" في الأشهر المقبلة إذا لم تحصل تونس على المال.
ووصل إلى إيطاليا عدد قياسي بلغ 20046 مهاجرا بالقوارب حتى الآن في عام 2023، مما يجعل الدولة عرضة لتسجيل ما يفوق العدد القياسي الذي وصل إليها من المهاجرين بقوارب متهالكة في عام 2016، وهو 181 ألفا و436 مهاجرا.
ووفقا لبيانات غير رسمية للأمم المتحدة فإن 12 ألفا ممن وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام جاءوا من تونس، مقابل 1300 في الفترة نفسها من عام 2022، وهو تكرار لنمط سابق كانت ليبيا خلاله نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين.
وقال تاياني "لا يمكن الحد من الهجرة غير الشرعية الخارجة عن نطاق السيطرة سوى بتحسين ظروف الأمن والاستقرار الاقتصادي"، مضيفا أن إيطاليا تتطلع إلى تعزيز فرص التدريب للتونسيين كبديل للهجرة.
وقال تاياني "إن استقرار وازدهار تونس إلى جانب احترام الحقوق والحريات الأساسية أمران حاسمان لاستقرار منطقة البحر المتوسط بأسرها".
وتولت ميلوني منصبها في أكتوبر مع وعد بتقليص تدفقات الهجرة غير الشرعية، لكن الأعداد زادت منذ ذلك الحين.
تعليقات
إرسال تعليق