تبعا لتعهد مركز الأمن الوطني بحي ابن سينا بشكاية امرأة من أجل "التحيل" من شخص ينتحل صفة قاض ويتحوز على بطاقة مهنية تحمل شعار سلك القضاء، تمكنت الوحدات الأمنية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ضبط المعني وحجز بطاقة مهنية تحمل صفة "خبير عدلي لدى المحاكم" وثانية تحمل صفة "قاض أول لدى المحكمة الإدارية صنف 3" وقرابة 90 ختما تابعين لعدد من المحاكم التونسية والبنوك العمومية والخاصة وعدد مهم من شهادات خلاص وشيكات لعدد من الأشخاص.
وبالتحري معه اعترف بكل ما نسب إليه مضيفا أنه سبق أن تورط في عدة قضايا من أجل "التحيل" مفيدا بأن البطاقتين المهنيتين قام باستخراجهما بمعية صديق صاحب محل أنترنات بجهة العاصمة وهو مودع بالسجن منذ 08 أشهر على ذمة التحقيق في قضية "تدليس تأشيرات سفر"، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن الإدارة العامّة للأمن الوطني.
كما أفاد بأنه يستغل البطاقتين في تنقلاته اليومية والاستظهار بهما عند الحاجة، وأضاف أنه يتولى تقديم خدماته المتمثلة في افتعال شهائد خلاص، ومضامين أحكام، وشهائد كف تفتيش وعفو تشريعي عام.
كما تولى افتعال شهائد نشر لأشخاص تعلقت بهم قضايا تحيّل باستعمال عدد من أختام تابعة لبنوك عمومية وخاصة وإدارات عمومية (بلديات، قباضة مالية..) لفائدة عدد من المورطين في قضايا شيكات دون رصيد وتقديمها لتسوية وضعياتهم لدى عدد من المحاكم، ويتقاضى مبالغ مالية متفاوتة بلغت جملتها 21 ألف دينار قام بصرفها على ملذاته الخاصة، وفقا للادارة العامّة للأمن الوطني.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل "مسك واستعمال وثائق رسمية أصلها صحيح وانتحال صفة" ومواصلة الأبحاث.
تعليقات
إرسال تعليق