باشرت صباح أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بمحكمة الإستئناف بتونس في ملف تفجير حافلة الامن الرئاسي بشارع محمد الخامس خلال سنة 2015 بعد أن اقدم انتحاريّ على تفجير نفسه داخل الحافلة مما تسبب في استشهاد 12 عونا بالامن الرئاسي وجرح آخرين.
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 21 جوان استجابة لطلب أحد للمحامين الذي طلب مزيد التأخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع.
وللتذكير فقد أصدرت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكاما تراوحت بين الإعدام و10 سنوات سجنا في قضيّة تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس.
حيث صدرت للأحكام في حق 10 متهمين 6 منهم بحالة فرار وتراوحت بين الإعدام والمؤبّد وأدناها كان 10 سنوات.
كما حكمت الدائرة بالتعويضات لعائلات الشهداء والضحايا.
وتعود أطوار القضية إلى 24 نوفمبر 2015 حيث استشهد 12 أمنيا تابعا لرئاسة الجمهورية وأصيب عدد آخر منهم في تفجير انتحاري استهدف حافلتهم في شارع محمد الخامس وسط العاصمة، وأعلن تنظيم داعش الإرهابية مسؤوليته عن العملية.
وكشفت الأبحاث ان الحزام الناسف تم جلبه من ليبيا وقد وضعه أحد المتهمين في القضية في حقيبة ثم امتطى القطار ولما نزل بمحطة برشلونة سلمه لشخص ثاني داخل دورة المياة بعد أن مكنه من كلمة السر ليتولى هذا الأخير نقله وتسليمه لمنفذ العملية.
تعليقات
إرسال تعليق