أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، الاثنين، خلال افتتاح أشغال الملتقى الثاني للتحالف الفرنكوفوني لسجلات الأعمال، المنعقد من 19 إلى 21 جوان الجاري بضاحية قمرت، عن اعتزام تونس رقمنة 100 بالمائة من السجل الوطني للمؤسسات، مع موفى سنة 2024. وأفادت بودن، في كلمة مسجلة تم بثها عن طريق الفيديو، بمناسبة انعقاد هذا الملتقى الذي يسجل مشاركة 23 دولة فرنكوفونية، والذي يعد امتداد لأعمال القمة الفرونكوفونية التي احتضنتها جزيرة جربة خلال شهر نوفمبر 2022، انه وقع رقمنة قرابة 60 بالمائة من السجل الوطني للمؤسسات، والذي يرتكز على الأدوات الرقمية على غرار الختم الإلكتروني المرئي والتوقيع الإلكتروني وذكرت رئيسة الحكومة، في ذات السياق، ان تونس كانت قد انخرطت منذ سنوات، ضمن مسار التحول الرقمي، الذي يمتد على النظام البيئي الريادي، ليشمل القطاعات الخاصة، على غرار القطاع البنكي أو الدفع عن طريق الانترنات أو تبسيط إجرارعات التجارة الخارجية. وشددت بودن، على أهمية هذا اللقاء، الذي يتيح فرصة دراسة مسألة إنشاء سجلات للمالكين الفعليين، وهو حجر الزاوية في أي مكافحة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفي مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، مذكرة في هذا الصدد، ان تونس قد أنشأت سنة 2019، سجلا للمالكين الفعليين، والذي كان موضوع تقييم من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف".
تعليقات
إرسال تعليق