كتب سمير الوافي :
مستشفى الملك سلمان بالقيروان الذي أثار الرئيس ملفه مرة أخرى وأقيل بسببه الوالي...لغز مثير وغامض...فالدولة التي تعطل إدارتها إنجازه هي نفسها التي يستغرب رئيسها تعطيله ويغضب ضد من يعطلونه ويتوعدهم بالمحاسبة...دولة تعطل نفسها بنفسها عن طريق بيروقراطية بالية وإدارة مرتعشة وقوانين تكبل الإرادات...ولا شيء يبرر تعطيل المشروع المذكور...فالقوانين تتغير والبيروقراطية تُهزم واللوبيات تُحاسب...لأن الدولة إذا أرادت لا يقف أمام إرادتها شيء ضد المصلحة العامة...!!!
مشروع مستشفى الملك سلمان رصدت له المملكة العربية السعودية 85 مليون دولار كهبة وليس قرض...وهو هدية ملكية سعودية كريمة لتونس...والمبلغ مرصود منذ 2016 وعلى ذمة الدولة التونسية...أي منذ حكومة الشاهد التي من المفروض أن ينطلق بناء المشروع في عهدها لكنها رحلت عام 2019 أي بعد 3 سنوات دون وضع أي حجرة في المشروع...وإلى اليوم لم ينطلق المشروع حتى قررت سفارة السعودية إزالة اللافتة القديمة التي أصبحت حسب تقديرها تسيء للملك...لأنها أصبحت تُتداول للسخرية من المشروع...!!!
يجب فتح هذا الملف جديا للوقوف على سبب تعطيل مشروع ميزانيته مرصودة وموجودة كهِبة منذ خمسة سنوات...ويمثل حلما كبيرا و قطبا صحيا يغطي حاجيات جهات الوسط التي تعاني من فقر صحي وطبي ويتنقل سكانها الى مستشفيات الساحل وغيرها للعلاج...وينصف القيروان التي نصيبها من التنمية صفر...!!!
هل فعلا هناك لوبيات تقف وراء هذا التعطيل المطول أم هي قيود البيروقراطية وإدارة تكبلها قوانين بالية !؟؟
تعليقات
إرسال تعليق