عااجل إعلان الأسعار الجديدة لـ الباقات والخبز الكبير.. أزمة كبــــيييرة جدااا في قطاع الحبوب وتونس وصلت إلى مرحلة العجز عن تأمين الغذاء

تعيش تونس على وقع أزمة في قطاع الحبوب وصلت إلى حد إعفاء المدير العام لديوان الحبوب من مهامه من قبل رئيس الجمهورية في ظل مشاكل هيكلية ومالية يشهدها القطاع وهو ما تعرض له الوزير الأسبق للتجارة محسن حسن. وقال حسن إن المشكل أعمق من إقالة المدير العام مشددا على ضرورة الإلمام بدور ديوان الحبوب الذي يعتبر وسيط مالي بين الحكومة وبقية المتدخلين في القطاع من خلال جملة من الاجراءات أبرزها بيع الحبوب بأسعار مدعمة الى جانب تحديد كلفة التجميع، وفق قوله. وقال محسن حسن: "الدولة لم تف بوعودها في تحويل مستحقات الديوان بعنوان الدعم والبالغة 2.45 مليار دينار وهو ما أدى الى خلق وضعية كارثية للديوان الذي وجد نفسه غير قادر عى سداد ديونه". وأكد محسن حسن أن تونس باتت غير قادرة على تأمين الغذاء لأبنائها بسبب ندرة المواد الأساسية وتراجع الانتاج في قطاع الحبوب ما أدى الى نقص في سد حاجيات التونسيين المتمثلة في 30 مليون قنطار سنويا في حين أن تونس لا تنتج سوى 7.5 مليون قنطار. ولفت حسن الى نسبة التبعية التي ارتفعت بشكل كبير مقارنة بحاجيات التونسيين، حيث أشار إلى أن نسبة التبعية من القمح الصلب بلغت 33 بالمائة وأن التبعية من القمح اللين تجاوزت الـ85 بالمائة وأما مادة الشعير فقد بلغت نسبة التبعية ال71 بالمائة. وتحدث الوزير الأسبق للتجارة على تبعية كاملة في الأمن الغذائي لتونس، مؤكدا أن نسبة الواردات في قطاع الحبوب تتراوح بين الـ40 والـ50 بالمائة فيما لا تتجاوز الصادرات نسبة الـ10 بالمائة. وأشار حسن الى جملة من الحلول لتجاوز أزمة الحبوب كضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم من خلال عدم فرضه على السياح ورؤوس الأموال والإكتفاء بتطبيقه على الفئات الهشة إضافة إلى إعادة النظر في سياسة الزراعات الكبرى وتشجيع الفلاحة التي من شأنها النهوض بقطاع الحبوب وفق تقديره. وختم قائلا : تونس لن تستطيع المواصلة في بيع الباقات ب،190 مليم في حين أن تكلفتها الحقيقية 315 مليم, وكذلك الخبز "الكبير" بـ240 مليم في حين أن التكلفة 500 مليم