مشروع قانون المالية: هذا ما ينتظر المطاعم والمقاهي والحانات والمشروبات الغازية.

اكد المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، سامي ثابت، في تصريح لـ"وات"، الاثنين، ان مشروع قانون المالية لسنة 2024، يعدّ "واقعيا وبداية تحسن للوضعية الجبائية في تونس خاصة انه لم يسلّط ضغطا جبائيا إضافيا".

وقال ثابت، في تعليقه على النسخة الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2024، المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، إنّ الحكومة أقرّت جملة من الإجراءات الجديدة خلال سنة 2024 - 2025، من أهمها توظيف معلوم ظرفي بنسبة 4 بالمائة على مرابيح البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين لفائدة ميزانية الدولة لتصل الأداءات الجبائية الموظفة على هذا القطاع 43 بالمائة.

واعتبر ان هذا الاجراء يأتي نظرا للارتفاع الهام الذي حققه هذا القطاع في ظل الازمة الاقتصادية التي احتدت بعد ازمة كوفيد.

ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024، كذلك، الترفيع في نسبة إتاوة الدعم التي توظف على المقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي والمطاعم السياحية المصنفة ، من 1 الى 3 بالمائة، ومحلات صنع المرطبات والملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية ، من 3 الى 5 بالمائة.

وابرز الخبير الجبائي ان هذا الاجراء سيمكن من توجيه الدعم الى مستحقيه والزام القطاعات المستهلكة أكثر من غيرها للمواد الأساسية المدعمة، السكر والفارينة والسميد والعجين الغذائي والشعير والطاقة، بدفع ضرائب اكثر لضمان بعض المساواة.

واستحسن المستشار الجبائي، كذلك، قطع مشروع القانون لسنة 2024 مع الزيادات المعهودة المتعلقة بالاداءات الموظفة على قطاع الاستثمار، إذ لم تقترح الحكومة إجراءات جبائية جديدة لكسب ثقة المستثمرين وضمان استقرار الوضع الذي ما فتئ يتذبذب كل سنة مع صدور قوانين المالية وخاصة منذ صدور مجلة الاستثمار.

واقترح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ايضا، اعفاء المؤسسات المحدثة خلال سنتي 2024 و2025 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.

كما تضمن اجراء جديدا، وفق المستشار الجبائي، تمثل في تسقيف فوائد التأخير المستوجبة على الديون الديوانية في حدود أصل الدين، موضحا ان هذا الاجراء لن يسمح بأن تتجاوز كل من خطية تأخير والخطية القارة مبلغ أصل

الأداء المستوجب.

وفسر المتحدث بقوله: ان تسليط خطايا تأخير مرتفعة على الأداء المستوجب دفعه في قانون المالية لسنة 2023، أدى الى مزيد العزوف عن استخلاصها، لذلك سياسهم هذا الاجراء في تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء وحثّهم على تسوية وضعياتهم وتفادي التهرب المسجل سابقا.

ولفت ثابت، من جهة أخرى، الى ان مشروع قانون المالية لسنة 2024 لم ينص على تواصل العمل بقرار التمديد في توظيف ضريبة بنسبة 13 بالمائة على اقتناء المساكن الجديدة، والذي تم اتخاذه سنة 2020 لمدة اربع سنوات.

وأضاف، في السياق ذاته، أن عدم التنصيص على تواصل هذا الاجراء يعني الغاءه بداية من 1 جانفي 2024 والانطلاق في توظيف نسبة فائدة بـ19 بالمائة على المساكن الجديدة مبينا ان ذلك سيساهم في مزيد ارتفاع اسعار المساكن التي تعد، حاليا، في مستويات مشطة.

وانتقد ثابت، أيضا، عدم ادراج اي إجراءات تخص التصدير والاستثمار الخارجي مشددا على ضرورة الإسراع في مراجعة ما تضمنه قانون المالية لسنة 2019 في هذا الشأن اثر القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي بعد ادراج تونس في القائمة السوداء.

واعتبر ان الغاء النظام الجبائي التفاضلي للتصدير، في قانون المالية لسنة 2019، الى اليوم، أدى الى تدهور الاقتصاد الوطني.