علمت موقعنا أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 أذنت لأعوان الفرقة المركزية الأولى للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بعمدة من أجل شبهات التورط في الاتجار بالبشر ومساعدة أشخاص عل اجتياز الحدود خلسة وشبهة غسيل الأموال.
وحسب المعطيات الاولية فقد تم ايقاف المشتبه به خلال الحملة التي تشنها الوحدات الأمنية ووحدات الحرس الوطني بولاية صفاقس للقضاء على الهجرة غير النظامية.
تعليقات
إرسال تعليق