محافظ البنك المركزي مروان العباسي يزف هذا الخبر السار لجميع المواطنين

كشف محافظ البنك المركزي مروان العباسي عن تطورات الوضعية المالية والاقتصادية في تونس، وما سببته الحرب الروسية الأوكرانية من ارتفاع لأسعار المحروقات والمواد الغذائية على مستوى السوق العالمية…

وأشار العباسي إلى أنّه ما بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2023 تقلّص عجز ميزان الدفوعات، فبلغ في نهاية سنة 2022 حوالي 8،6 بالمائة ليصل حاليا إلى مستوى 2،1 بالمائة، مع توقع عدم تجاوزه نسبة 4 بالمائة في نهاية سنة 2023، وهي نسبة عجز لم تتمكن البلاد من تحقيقها منذ سنوات.

كيف نتجاوز العجز..

وأضاف المحافظ بالقول: أنّه “إذا ما استثنينا عجز الميزان الطاقي سننتقل من وضعية العجز إلى تحقيق فائض على مستوى ميزان الدفوعات، ولو عملنا أكثر على تحقيق التحوّل الطاقي واستعادة نسق إنتاج وتصدير الفسفاط السابق فسيكون بالإمكان تجاوز هذا العجز”.

وقد تمكنت تونس من التقليص من العجز بفضل تحسن التصدير على مستوى قطاعات النسيج والملابس والصناعية والميكانيكية وزيت الزيتون، إلى جانب تحسن أداء قطاع الخدمات وأهمها السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.

هل تونس قادرة على تسديد ديونها

كما سددّت البلاد حسب العباسي، مختلف الفواتير المتعلقة بشراءاتها وديونها وهي أيضا قادرة حسب تعبيره، على سداد القسط الأكبر منها في أواخر أكتوبر 2023 والمقدر بأكثر من 500 مليون أورو.

وبناء على ذلك، ذكر محافظ البنك المركزي بما قالته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، خلال الاجتماعات السنوية لمؤسستي التمويل الدوليتين من أنّ تونس اليوم غير مضطرة لمناقشة ديونها.

كيفية احتواء التضخم

واعتبر العباسي أنّ تونس تمكّنت من احتواء التضخم والتقليص منه لتضخم رغم انه لا يزال في مستوى مرتفع في حدود 9،3 بالمائة ملاحظا أنه كان قد بلغ في فترة ما من السنة مستوى 11،3 بالمائة.

وأضاف أنّ أداء تونس على هذا المستوى كان أفضل من عدد من الدول الاخرى/مثل بلدان الاتحاد الأوروبي/، التي تسببت في هذا التضخم المورد.

وتوقّع المحافظ مزيد تراجع معدل التضخم في تونس في موفى سنة 2023 رغم زيادة عدد السياح في هذا الموسم (زيادة الطلب في مواجهة عرض ناقص) وتراجع الأداء الفلاحي بسبب موجة الجفاف.

كما أكّد أنّ توفّر احتياطي من العملة الصعبة يوازي 120 يوم توريد، حاليا، يعد من المؤشرات الجيدة في ظلّ الظرف الحالي. إذ أنّ “كل هذه المؤشرات الإيجابية تثبت قدرة تونس على مواجهة الظرف الاقتصادي الصعب”.

وبيّن أنّه من الضروري أن نعود إلى نسق استثمار أرفع ومستوى تصدير أقوى مع دفع الاستهلاك المحلي خاصة استهلاك المنتجات المحلية.

الاصلاحات لاستعادة النمو

وبالنسبة لـ مروان العباسي “علينا أن نقوم بالإصلاحات (التي هي أساسية) لاستعادة نسق النمو ولتتمكن تونس من إرساء اقتصاد دامج ومستديم يأخذ في الاعتبار التغيّرات المناخية سواء بمرافقة صندوق النقد الدولي أو بدونه.

وذكر المحافظ بأنّ تونس كانت قبل” ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011″ تحقق نسب نمو جيّدة ومؤشرات اقتصادية هامة ورغم ذلك قامت الثورة لأنّ اقتصاد البلاد لم يكن دامجا لكلّ الفئات والجهات. لذلك يجب عليها أن تقدم على تنفيذ إصلاحات مقبولة اجتماعيا، وتحافظ على قدرتها على مواجهة مختلف الهزّات.

المصدر وات