في تطور مهم يشير إلى تأثير كبير على سوق السيارات في تونس، رجح خبراء اقتصاديون تراجع أسعار السيارات خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إقرار تعديلات هامة على قانون FCR في البلاد. يأتي هذا التعديل الذي يمنح حق التعديل كل عشر سنوات للتونسيين المقيمين بالخارج، بدلاً من حق مرة واحدة فقط.
وفي تصريح للخبير المحاسب سامي الزياني، أوضح أن هذا التنقيح سيمنح ميزة أكبر للمستهلكين الراغبين في شراء سيارات، حيث سيتاح لهم مجالاً أكبر للاختيار من بين العروض المتاحة، وهو ما يتوقع أن يسفر آلياً عن تخفيض أسعار السيارات.
وأضاف الزياني أن هذا التطوير قد يؤدي أيضاً إلى تجديد أسطول السيارات في تونس، خاصة وأن عدداً كبيراً من المواطنين التونسيين يعيشون في الخارج، حيث يتوقع أن يقوموا بتحديث مركباتهم بصورة أكثر فاعلية، مما يعزز من تحديث الأسطول الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق سعي الحكومة التونسية إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاستهلاك الداخلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
تعليقات
إرسال تعليق