أورد المتحدث باسم جبهة الخلاص المعارضة، أحمد نجيب الشابي، تصريحات حول استعداد الجبهة لعقد اجتماع نهاية الشهر الجاري لتحديد موقفها من الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس.
وأكد الشابي أن الانتخابات الرئاسية تعد استحقاقا دستوريا لا يمكن التفريط فيه، مشدداً على ضرورة أن تجرى وفقاً للدستور الساري المعمول به عام 2014، وليس الدستور الجديد.
وأضاف المتحدث أن الجبهة تطالب أيضاً بإطلاق سراح من وصفهم بالمعتقلين، وتأمين حرية الصحافيين، وعودة نشاط الهيئات الدستورية، وضمان استقلال هيئة الانتخابات. وعلى الرغم من هذه المطالب، أقر بأن تونس لم تشهد استقراراً حكومياً على مدى العقد الماضي بعد الثورة التي جرت في عام 2011.
وفي تقديره، يرى المتحدث باسم جبهة الخلاص أن تونس تتجه نحو مفترق طرق جديد، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إما إلى انهيار الدولة أو إلى إنقاذها على يد المواطنين والنقابيين، وفقاً لتحليله الشخصي للوضع السائد.
تعليقات
إرسال تعليق