رسمي…هذا موقف ” الكاف” من الشكوى ضد حكم مباراتنا أمام مالي…فرضيات ترشح المنتخب….والقضاء يعيد فتح ملف ترشيح تونس لرئاسة الاتحاد الافريقي واحالة الجرئ على التحقيق …..
تعادل المنتخب التونسي مع نظيره المالي (1-1)، السبت 20 جانفي 2024، في المباراة التي جمعتهما على أرضيّة ملعب أمادو جون كوليبالي في مدينة كوروغو الإيفوارية، وذلك في إطار الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ضمن الدور الأول لكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بالكوت ديفوار.
وافتتح المنتخب المالي التسجيل في الدقيقة 10 عن طريق لاسين سينايوكو، قبل أن يعدّل المنتخب الوطني النتيجة في الدقيقة 20 عبر حمزة رفيعة ليبقي المنتخب التونسي على حظوظه في التأهل للدور الثاني.
وتعد فرضيات تأهل تونس في المركز الأول مستبعدة فيما تبقى امكانية التأهل في المركز الثاني واردة وذلك في صورة الانتصار أمام جنوب افريقيا بأي نتيجة مقابل خسارة ناميبيا في مباراتيها ضد مالي وجنوب افريقيا في حين يتعين على المنتخب التونسي الانتصار على جنوب افريقيا بأعلى حصيلة ممكنة من الاهداف من أجل التأهل كأفضل مركز ثالث.
مع العلم وحسب مصادر رسمية تقرر تقديم شكوى ضد حكم مباراة المنتخب امام مالي بسبب انحياز الأخير الى جانب منافس تونس ،لكننا ندرك ان هذه الشكوى لاقيمة لها،لأنه ويكل بساطة لاوزن للإتحاد التونسي لكرة القدم داخل الكاف بفضل وديع الجريء الذي تآمر على ممثل تونس الذي كان له يقلل كبيرا وحتى دعما من الفيفا وهو طارق بوشماوي ( على الاقل في وقت كانت تونس بقدرها وحتى وحتى علولو من قبل وسليم شيبوب أيضا)وقام
بإقصائه وحرمانه من الترشح لرئاسة الكاف لصالح الرئيس الحالي ونائبه فوزي لقجع ليكون الجرئ” مجرد صانع عند لقجع” مقابل منصب أقل من العادي في الكاف وهو رئيس اللجنة الطبية” المهم فيها كلمة رئيس الي يحلم بيها الجرئ في أي موقع ومنصب ويسبب الكلمة هذيكا دمر منتخبات وأندية وناس “،لذلك كخلاصة شاملة فإن الجرئ ومن معه دمروا الكرة التونسية وسمعة تونس وظهرت التداعيات حاليا من خلال انهيار كلي للمنتخبات والأندية مقابل تطور في دول
الجوار حتى ان ترتيب الدوري التونسي تراجع بشكل كبير بسبب نظام المجموعتين الذي زاد في تدهور مستوى كرة تونس الى جانب المحاباة ومنح الألقاب واسقاط اندية حسب برنامج ومخطط كل سنة ” الله لاتربحكم دمرتوا كل شي “بقي ان نؤكد في الختام ان قضية إقصاء طارق بوشماوي من رئاسة الكاف وتآمر الجرئ عليه سيتم طرحها قريبا امام القضاء العسكري وليس المدني بحكم انها تدخل في خانة خيانة الوطن.
تعليقات
إرسال تعليق