مع بداية شهر رمضان المبارك، تزايدت جهود السلطات الأمنية في تونس لمحاربة الفساد، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، بما في ذلك في مؤسسات الدولة والبنوك الخاصة والعامة، وكذلك رؤساء البلديات و اطارات هامة بالدولة ، بسبب قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري و الاختلاس و التدليس و غيرها من القضايا .
ملفات الفساد المتنوعة
تضمنت القضايا المحالة للتحقيق مجموعة متنوعة من التهم، بما في ذلك:
اختلاس أموال الصندوق الوطني للتأمين على المرض
إيقاف مسؤول هام بـ الكنام مع 12 شخصا من أفراد عائلته و أقاربه من أجل الاستيلاء على أموال الصندوق..
بطاقة تفتيش في حق وزير املاك الدولة
إصدار بطاقة تفتيش في حق وزير املاك الدولة الاسبق مبروك كورشيد...
هتك العرض والشرف:
إيقاف الصحفي محمد بوغلاب بسبب تدويناته على فيسبوك و مقطع فيديو على قناة خاصة ، من أجل هتك عرض و شرف مواطنة تونسية و تشهير بيها...
اساءة استخدام السلطة:
تم ايقاف إطارين في وزارة المالية بتهم استغلال الوظيفة العامة والتلاعب بالمال العام لصالحهما الشخصي.
تدليس الفواتير:
إيقاف مسؤولين بمستشفيات سيدي بوزيد وبن عون، من اجل تدليس فواتير اصلاح 3 سيارات إسعاف من 600 دينار الى 11 ألف دينار للسيارة الواحدة...
قروض مشبوهة:
إيقاف مسؤول في بنك عام بسبب قضايا فساد مالي وإداري، و منح قرض هام لرجل أعمال بدون ضمانات قانونية.
شبكة تدليس :
إيقاف محامية مشطوبة من المهنة محل تفتيش وصادرة في شأنها بطاقتي جلب وتتعلق بها مجموعة من قضايا التدليس.
تحيل مع تدليس:
إيقاف محامي من أجل تهم تتعلّق بالتحيّل وبيع ما لا يملك والتدليس.
رشوة و ابتزاز :
إيقاف موظف أمني في كمين من أجل التحيل و ابتزاز تاجر
جهود مكافحة الفساد
مع تصاعد الجهود لمكافحة الفساد، دعا رئيس الجمهورية في اجتماعاته الأخيرة مع كل من :
- وزير الداخلية
- وزيرة العدل
- وزيرة المالية
- رئيس الحكومة
- اطارات هامة بوزارة الداخلية
- آمر الحرس الوطني
- المدير العام للأمن الوطني
الى مواجهة كل أصناف الجريمة وإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي استثناء ، و تطبيق الفصل الستين وما بعده من المجلة الجزائية على كل مّن يدّعون زورا وبهتانا أنهم وطنيون في أحضان قوى أجنبية..
كما دعا أيضا رئيس الجمهورية الى فتح تحقيق عاجل في عدد من البنوك العمومية و الخاصة و ذلك طن اجل إسناد قروض بنكية ضخمة بدون ضمانات مالية لعدد من رجال الأعمال و مسؤولين بالدولة..
مؤكدا بانه قد تبيّن أن الكثيرين تمتعوا بقروض دون أي ضمان أو بضمانات صورية لا تعادل قيمة الأموال التي اقترضوها بل نهبوها ومازالوا في غيّهم يعتقدون أن يد العدالة لن تطالهم وأنهم يمكن أن يبقوا خارج أي محاسبة أو جزاء...
كما دعا إلى تحقيق عاجل في قضية الملعب الأولمبي بالمنزه.
و تأتي هذه الجهود في إطار سعي تونس الحثيث نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتي تعتبر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع عادل ومتساوٍ.
تعليقات
إرسال تعليق