كشفت مصادر موثوقة لجريدة الحرية التونسية عن فتح تحقيقات واسعة النطاق تشمل مسؤولين كبار في الدولة التونسية، وذلك على خلفية تورطهم في عمليات تهريب شخصيات سياسية وقضاة معزولين متهمين في ملفات فساد، بالإضافة إلى تهريب رجال أعمال بارزين من البلاد.
شبكات فساد مترامية الأطراف:
تؤكد المعلومات الواردة أن التحقيقات ستطال عدداً من المسؤولين الذين استغلوا مناصبهم ونفوذهم لتسهيل عمليات التهريب هذه، وذلك ضمن شبكات فساد مترامية الأطراف تشمل مختلف أركان الدولة.
ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات كشف هوية جميع المتورطين في هذه العمليات، سواء من المسؤولين الحكوميين أو من العناصر الإجرامية التي ساعدتهم في تنفيذ مخططاتهم.
تشير التوقعات إلى أن التحقيقات ستُفضي إلى الإطاحة بعدد من "الرؤوس الضالعة" في عمليات التهريب والإتجار بالبشر، خاصةً مع تزايد الضغوط الشعبية لمحاسبة الفاسدين وإيقاف عمليات الهروب من العدالة.
إطاحة "الرؤوس الضالعة":
تشير التوقعات إلى أن التحقيقات ستُفضي إلى الإطاحة بعدد من "الرؤوس الضالعة" في عمليات التهريب والإتجار بالبشر، خاصةً مع تزايد الضغوط الشعبية لمحاسبة الفاسدين وإيقاف عمليات الهروب من العدالة.
تعليقات
إرسال تعليق