عاجل/ شبهات غسيل أموال: إلقاء القبض و الإحتفاظ بمسؤولة بجمعية ”تونس أرض اللجوء و هذا ما كانت تقوم به ”

وحسبما افادت به موزاييك، فقد تقرر الاحتفاظ بالمسؤولة المذكورة من أجل شبهات تتعلق بغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط الاجتماعي والجمعياتي والنشاط المهني.

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة جملة من الأبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تنشط في مجال شؤون اللاجئين والأفارقة من جنوب الصحراء.

“هنا تونس”، الى إيقاف “المظلمة” عن الموقوفين على خلفية أزمة الهجرة غير النظامية على غرار رئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح و شريفة الرياحي رئيسة جمعية تونس أرض اللجوء

وشدد الطريفي، على ضرورة محاكمتهما في حالة سراح مع التزامهما بالمثول أمام الجهات القضائية كلما تم استدعائهما في الغرض.

وبين المتحدث بأن السلطة القائمة تريد وضع منظمات المجتمع المدني كشماعة لفشلها في حماية حدودها من المهاجرين غير النظاميين على حد تعبيره.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت لفرقة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بسعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي لمدّة 5 أيام على ذمّة التحقيق.

وطالبت الجمعية في بلاغ أصدرته مساء أمس الثلاثاء، بالإفراج الفوري وإيقاف كل التتبعات في حق الجمعية وممثلتها القانونية سعدية مصباح التي ناصرت كل القضايا العادلة منذ اندلاع الثورة التونسية، معبّرة عن رفضها أن تكون “كبش فداء وشماعة لغياب مقاربة وحلول وطنية لمسألة الهجرة غير النظامية”.

وأوضحت الجمعية أنّ “فرقة أمنية أوقفت رئيسة الجمعية سعدية مصباح يوم الاثنين 6 ماي بعد تفتيش منزلها هي وعائلتها ومن ثم اقتيادها مع مدير المشاريع زياد روين إلى مقر الجمعية الذي وقع تفتيشه أيضًا، كما وقع التحقيق معهما لساعات متأخرة من الصباح ومن ثم تم إطلاق سراح زياد روين والاحتفاظ بها على ذمة التحقيق”.

وأكدت الجمعية أنها لم تدع لا خفية ولا علنًا لفتح الحدود بل شددت على ضرورة حماية الحدود مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشددة على أنها تؤمن بأهمية التعايش السلمي والتعددية الثقافية بين جميع شرائح المجتمع.