كتب سمير الوافي : إثر إجتماع مجلس الأمن القومي الليلة وبعد التنسيق الأمني المتزايد مع جيراننا لضبط المنافذ الحدودية...بدأت حملة أمنية شاملة الآن على مقرات الجمعيات والأفراد المتورطين في تطبيق مخطط توطين وحماية ودمج المهاجرين الافارقة في بلادنا بأي وسيلة...
بناء على معطيات ووثائق وتمويلات تثبت تلك الجرائم...الدولة تدافع عن سيادتها المستهدفة وترفض إستباحة أمنها القومي...
وتكشف محاولات التخفي تحت أقنعة حقوقية وإنسانية لضرب سيادة وإستقرار البلاد...فهؤلاء الذين يتوافدون على بلادنا ويحتمون بجمعيات حقوقية وإنسانية لفرض وجودهم...
ليسوا وحدهم بل وراءهم مخطط خارجي ممول يسهل وصولهم الى تونس ووجودهم فيها ويحميهم ويفرضهم...وإن لاحقتهم ورفضتهم تُتّهم بالعنصرية وتُصنف عنصريا...وإن تركتهم وتساهلت معهم يهددون أمنك وسلمك الاجتماعي ويستضعفون الدولة...
لذلك فإن الخيار الثالث الضروري هو إعلاء الأمن القومي على كل الشعارات والمنظومات...وفرض سيادة القانون دون إفراط ولا تفريط...
تعليقات
إرسال تعليق