بانتظار آلاف المتقاعدين في تونس قراراً بزيادة جراياتهم، في ظل ارتفاع نسب التضخم وانعكاساته السلبية المتواصلة على الأسعار، خاصة في المواد الأساسية. تهدف هذه الزيادات المرتقبة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين والحفاظ على توازناتهم المالية.
في هذا الإطار، عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اجتماعاً مع وزير الشؤون الاجتماعية الجديد كمال المدوري. تناول اللقاء مسألة التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، وأكد الرئيس على ضرورة الإسراع في الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة وزيادة المنح المخصصة للعائلات المعوزة، بالإضافة إلى زيادة الأجر الأدنى الصناعي المضمون وجرايات العجز التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وشدد رئيس الجمهورية على أن هذه الزيادات ستسهم في الحد من نسب الفقر، وأكد ضرورة أن تكون هذه الزيادات مصحوبة بإجراءات أخرى وزيادات دورية للحد من الفوارق الاجتماعية وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن. كما أشار إلى أن لكل مواطن الحق في العمل بأجر عادل، وأن الدولة ملزمة، كما ينص الدستور، بضمان الوقاية والرعاية الصحية والتغطية الاجتماعية.
ودعا الرئيس إلى مراجعة عدد من النصوص القانونية بسرعة، خاصة تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي أو العقود ذات المدة المحدودة في الزمن أو المناولة، واصفاً إياها بأنها نوع مقنّع من الرقّ والاتجار بعرق البشر، وفق ما أفاد به بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وفي هذا السياق، أوضح عبد القادر الناصري، كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين باتحاد الشغل، في تصريحات سابقة أن الجامعة تأمل في الترفيع في الأجر الأدنى المضمون قريباً بناءً على مجموعة من المعطيات العامة. وأشار إلى أن هذا الترفيع سينعكس بشكل إيجابي على جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص، الذين يصل عددهم إلى حوالي 800 ألف متقاعد، ويعانون من صعوبات كبيرة مقارنة بنظرائهم في القطاع العام.
وشدد رئيس الجمهورية على أن هذه الزيادات ستسهم في الحد من نسب الفقر، وأكد ضرورة أن تكون هذه الزيادات مصحوبة بإجراءات أخرى وزيادات دورية للحد من الفوارق الاجتماعية وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن. كما أشار إلى أن لكل مواطن الحق في العمل بأجر عادل، وأن الدولة ملزمة، كما ينص الدستور، بضمان الوقاية والرعاية الصحية والتغطية الاجتماعية.
ودعا الرئيس إلى مراجعة عدد من النصوص القانونية بسرعة، خاصة تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي أو العقود ذات المدة المحدودة في الزمن أو المناولة، واصفاً إياها بأنها نوع مقنّع من الرقّ والاتجار بعرق البشر، وفق ما أفاد به بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وفي هذا السياق، أوضح عبد القادر الناصري، كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين باتحاد الشغل، في تصريحات سابقة أن الجامعة تأمل في الترفيع في الأجر الأدنى المضمون قريباً بناءً على مجموعة من المعطيات العامة. وأشار إلى أن هذا الترفيع سينعكس بشكل إيجابي على جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص، الذين يصل عددهم إلى حوالي 800 ألف متقاعد، ويعانون من صعوبات كبيرة مقارنة بنظرائهم في القطاع العام.
تترقب الأوساط المعنية هذه الزيادات والإصلاحات القانونية المرتقبة لتحسين أوضاع المتقاعدين في تونس، وضمان استقرارهم المالي والاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
تعليقات
إرسال تعليق