في تصريح أثار جدلاً واسعاً، أكد الناشط السياسي غازي معلى أن قرار غلق معبر رأس جدير الحدودي جاء من السلطات الليبية بدعوى أسباب أمنية داخلية، إلا أن الحقيقة وراء هذا القرار تكمن في ضغوط سياسية بحتة تمارسها ليبيا على تونس.
وأشار معلى إلى أن السلطات الليبية تماطلت في فتح المعبر، مقدمة الكثير من الأسباب التي تعرقل مرور السلع بين البلدين، وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المراقبين التونسيين بمثابة ابتزاز واضح لبلادهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس، التي تسعى جاهدة لتعديل ميزانها التجاري وتوفير السيولة بعد رفضها لشروط صندوق النقد الدولي المتعلقة بتوفير قرض.
وأضاف المراقبون أن تمسك السلطات الحاكمة في طرابلس باسترجاع الأموال المجمدة والمساجين من تونس، إضافة إلى إجراءات تفتيش المعبر ومنع التونسيات من دخول ليبيا دون محرم، يعقد من عملية فتح المعبر ويفشل الاجتماعات بين وفدي البلدين.
وفي هذا السياق، كشف الناشط مصطفى عبد الكبير عن نقاط الخلاف بين الطرفين حول فتح المعبر، بعد اجتماع جمع وفدين ليبي وتونسي. وأوضح عبد الكبير أن الجانب الليبي يطالب بالعودة إلى نظام التفتيش المشترك ومنع بعض البضائع والسيارات من التنقل بين البلدين وفق شروط خاصة، وهي الشروط التي رفضها الجانب التونسي.
وأشار عبد الكبير إلى أن الجانب الليبي يصر على منع دخول النساء التونسيات دون محرم، ومنع دخول السيارات القديمة، وتحديد قيمة الأموال التي يمكن إدخالها إلى الأراضي الليبية، بالإضافة إلى منع بعض البضائع من الدخول. وأكد أن هذه الإجراءات تطبقها ليبيا على بقية الدول وتريد الآن تطبيقها على تونس، وهو ما يرفضه الجانب التونسي بشدة.
وأضاف المراقبون أن تمسك السلطات الحاكمة في طرابلس باسترجاع الأموال المجمدة والمساجين من تونس، إضافة إلى إجراءات تفتيش المعبر ومنع التونسيات من دخول ليبيا دون محرم، يعقد من عملية فتح المعبر ويفشل الاجتماعات بين وفدي البلدين.
وفي هذا السياق، كشف الناشط مصطفى عبد الكبير عن نقاط الخلاف بين الطرفين حول فتح المعبر، بعد اجتماع جمع وفدين ليبي وتونسي. وأوضح عبد الكبير أن الجانب الليبي يطالب بالعودة إلى نظام التفتيش المشترك ومنع بعض البضائع والسيارات من التنقل بين البلدين وفق شروط خاصة، وهي الشروط التي رفضها الجانب التونسي.
وأشار عبد الكبير إلى أن الجانب الليبي يصر على منع دخول النساء التونسيات دون محرم، ومنع دخول السيارات القديمة، وتحديد قيمة الأموال التي يمكن إدخالها إلى الأراضي الليبية، بالإضافة إلى منع بعض البضائع من الدخول. وأكد أن هذه الإجراءات تطبقها ليبيا على بقية الدول وتريد الآن تطبيقها على تونس، وهو ما يرفضه الجانب التونسي بشدة.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة لتونس، التي تسعى إلى تحسين وضعها الاقتصادي وتأمين تدفق السلع عبر معابرها الحدودية، في ظل توترات سياسية واقتصادية متزايدة مع جارتها الليبية.
تعليقات
إرسال تعليق