كل ما تحتاج معرفته عن الشيكات الجديدة في تونس: التفاصيل الكاملة.

 كشف نائب مساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع، حسام محجوب، إن الصك البنكي في تونس سيتغير بصفة جذرية في استعمالاته مع دخول قانون الشيكات الجديد حيز النفاذ، حيث سيكون كل شيك في صيغته الجديدة مسقف زمنيا بمدة لا تقل عن 6 أشهر…

وأشار محجوب في ذات السياق إلى أن سقف مبلغ الشيك مرتبط بالملاءة المالية للحريف مفسرا بأن الملاءة المالية تعني مدى قدرة الحريف على الخلاص خلال مدة زمنية معينة.

قدرة الحريف المالية

وأشار ذات المتحدث إلى أن الشيك سيُصبح مختلفا بين حريف بنكي وآخر…أي أن الصك سيكون مختلفا بين الحرفاء فهو مرتبط بحجم معاملات معين بمجال خلاص معين فالمؤسسات البنكية التي أصبحت تتحمل جزء من المسؤولية، تمنح كل حريف دفتر شيكات حسب الملاءة المالية الخاصة به ـ أي حسب قدرته على الدفع مع سلطة تقديرية للبنك لتقييم حرفائها.

وقال نائب مساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع، إن البنوك تدرس الملاءة المالية لحرفائها وتقيّمها قبل إعطائه دفتر الشيكات.

وبالتالي فإن البنك سيدرس ملف حريفه قبل إعطائه دفتر شيكات وسيتم احتساب القدرة المالية كل شخص حسب مرتبه الشهري او مداخليه المالية، على غرار ما يتم عند التقدم بطلب للحصول على قرض، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تحديد سقف خاص لكل ورقة شيك على حسب السقف العام للدفتر.

حجز المبلغ المالي

ولفت المتحدث إلى أن الصيغة الجديدة لا تكشف عن الرصيد المالي للحرفاء بل تمكن المستفيد من معرفة هل بإمكانه استخلاص المبلغ المدوّن على الصك أم لا وعندها يمكنه تخصيص هذا المبلغ أي حجزه لفائدته ثم التنقل إلى البنك لسحب الأموال في ظرف مدة معينة.

الجديد أيضا في قانون الشيكات المقترح أن كلّ الشيكات ستكون مسطرة (barré) أي يتم تقديم الصك للبنك وهي تقوم بتحويل المبلغ لتقليص قيمة الاموال النقدية المتداولة.

ومن بين التعديلات المقترحة أن يكون الصكّ لمالكه أي الشخص المستفيد وليس لحامله ولا يمكن كتابة (au porteur) وإلا سيتم رفضه.

التتبعات العدلية في قضايا الشيكات

المشروع الجديد أيضا يتضمن مقترحا لإلغاء تجريم الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها الـ 5 آلاف دينار وإنهاء التتبعات القضائية، وبالتالي فإن أي شيك دون رصيد قيمته 5 آلاف دينار أو أقلّ يكون البنك مجبرا على خلاصه ويصبح هو المستفيد.

وبخصوص التتبعات القضائية للصكوك دون رصيد التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار، ستصبح إثارة الدعوى من طرف المستفيد من الشيك ويتم الاستغناء عن الاحالة الآلية من البنك، “في حال وجود شيك بدون رصيد وبعد إثارة الدعوى يكلّف وكيل الجمهورية بإقامة التسوية او اتفاق بين الدائن والمدين ويتم إبرام اتفاق معه مع تحديد فترة خلاص وايقاف التتبع أو التوصل إلى تسوية عن طريق عدل إشهاد”.

كما أن مشروع القانون الجديد يضبط أن الخلاص لا يكون إلا لمبلغ الشيك وبالتالي الغاء معلوم الإعلام البنكي (170 دينار) والخطايا وبالتالي تكون التسوية على مبلغ الشيك فقط.

مشكل المساجين والفارين من العدالة بسبب الشيكات؟

أما في خصوص مصير الفارين من العدالة بسبب شيكات دون رصيد والمساجين في قضايا الصكوك يوجد مقترحين يهمان هذه الفئة، وستكون كالآتي: “إمّا خلاص جزء من قيمة الشيكات مع كتابة اتفاق في خلاص البقية أو خلاص ثلث قيمة الصكوك موضوع الخلاف مع اتفاق في البقية لمغادرة السجن وإنهاء التتبعات القضائية”.

هذا ومن المنتظر أن يتم الاستماع للممثلين عن وزارتي المالية والعدل ورئاسة الحكومة والبنك المركزي ونقابة القضاة والعدول المنفذين وعدول الاشهاد في البرلمان، قبل تعيين جلسة عامة للنظر فيه والمصادقة.