تفاصيل الزيادة في الأجور حسب شريحة الدخل السنوي وفقاً لقانون المالية الجديد

 لإنعاش الاقتصاد.

وتابع بالقول “من جهة أخرى سيسهم ذلك على تعبئة موارد إضافية لفائدة الميزانية، اعتبارا أنّ الدولة ستسرجع القيمة المضافة المتأتية من الإستهلاك”. “كما ستعمل هذه التدابير على دفع الادخار خاصّة من قبل المواطنين، الذين سيتحسن دخلهم الشهري بفضل مراجعة جدول الضريبة على الدخل”.

وأضاف النيفر بأنّ تحسن الإدخار سيوفر للدولة وللسوق المالية فرصة تجميع موارد يمكن توظيفها واستثمارها على المديين المتوسط والطويل.

وشدد في هذا الاطار على ان هذه الاجراءات، التي تهدف الى دعم الاستهلاك وبالتالي تعزيز الطلب على مستوى السوق التونسية، من الضروري أن تكون مرفوقة بتدابير أخرى للزيادة في العرض، “حتّى لا نجد أنفسان في مواجهة مشكل التضخم”.

نحو تنشيط الاقتصاد وتعبئة موارد إضافية للميزانية

“وفي هذا الإطار يندرج الهدف الثاني لمشروع قانون المالية لسنة 2025، المتعلق بدفع النشاط الاقتصادي، من خلال الدعم المالي للمؤسسات وخاصة الشركات الناشئة، والنهوض بالاستثمار وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد المنظم”.

ولأجل ذلك، اقترح مشروع قانون المالية، إرساء عدّة خطوط قرض لفائدة الفئات الاجتماعية الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في إطلاق “مشاريع صغيرة”، دون شرط توفر التمويل الذاتي ودون توظيف فوائد.

علاوة على ذلك، فإن مشروع القانون ذاته ينص على إنشاء خطوط أخرى للتمويل والضمان والدعم لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك الشركات الناشئة، من أجل تعزيز اندماجها وضمان إستدامتها ودعم قدرتها على التشغيل.

وستستفيد المؤسسات الأهليّة، وكذلك العاملين لحسابهم الخاص والمستقلّين، من خطي قرض إلى جانب العديد من المزايا الضريبية.

بالتوازي مع ذلك تعتزم الدولة العمل على تعزيز موارد الخزينة من خلال إرساء عدالة جبائية تصاعدية ومقاومة التهرّب الجبائي بغاية استعادة التوازنات المالية العمومية تدريجيا.

تبعا لذلك اقترح قانون المالية لسنة 2025 على مراجعة معدل الضريبة على المؤسسات حتّى يكون تصاعدي طبقا لأرقام المعاملات المحققة أو لطبيعة النشاط.

وتظل المؤسسات العاملة في قطاعات الفلاحة والتنمية الجهوية ومكافحة التلوّث والصناعات التقليدية وغيرها خاضعة لضريبة بنسبة 10 بالمائة مهما كان رقم معاملاتها، في حين تخضع المؤسسات المالية (البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية) لضريبة بنسبة 40 بالمائة.

وستخضع الأنشطة المهمة الأخرى لضريبة قدرها 35 بالمائة على غرار مشغلي شبكات الاتصالات وشركات النفط ووكلاء السيارات.

وفي ما يتعلّق ببقيّة القطاعات فستختلف الضريبة حسب رقم المعاملات السنوي، لتتراوح من 15 بالمائة، بالنسبة للشركات، التي يقل رقم معاملاتها من 5 ملايين دولار، إلى 20 بالمائة، لتلك التّي يتراوح رقم معاملاتها بين 5 و20 مليون دولار، لتبلغ هذه النسبة 25 بالمائة، بالنسبة للشركات التّي يساوي معاملاتها أو يفوق 20 مليون دينار.

وشدّد النيفر على أن “هذا الجدول الضريبي الجديد سيمكن من تخفيف العبء الضريبي على المؤسسات الصغرى، التي يقل رقم معاملاتها عن 5 ملايين دينار، والتي تمثل الأخيرة النسبة الأكبر من النسيج الاقتصادي للبلاد”.

يشار إلى أن حوالي 80 بالمائة من العائدات الجبائية على الشركات هي متأتية من المؤسسات الخاضعة لضلايبة بنسبة 35 بالمائة و40 بالمائة. وسيتم توجيه الجهود نحو مكافحة التهرب الضريبي، خاصّة في مجال الصحّة وفي مجال التأمين على المرض.

وسيسمح لإدارة الضرائب بالتنقل خلال عمليّات التدقيق الضريبي للتحقق من القيمة الحقيقية للأصول التجارية، بهدف مكافحة التصاريح الكاذبة وغير الدقيقة.

الفيديو :