عبير موسي تثير الجدل من داخل السجن

 

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مقاطعتها للخدمات الصحية والمواعيد الطبيّة محملة المسؤولية القانونية الكاملة لكل الأطراف المؤهلة بإتخاذ القرارات الكفيلة برفع المعاناة العميقة،

على حد ما ورد في اشعار للرأي العام أوردته صفحتها الرسمية على موقع التواصل فايسبوك (اضغط هنا لمشاهدة الفيديو)

وقالت موسي انها ستلجأ للقضاء الإداري لإستصدار الأذون الإستعجالية اللازمة لمعاينة محتوى كاميرات المراقبة المركزة داخل مكاتب زيارة المحامين وداخل الوحدة السجنية للوقوف على حجم العذاب الذي تعانيه من جراء إنعدام الإرادة لمعالجتها بصفة جدية والحصول على الأذون والقرارات الضرورية لإلزام الإدارة ، ، وفق قولها

وأفادت أن هيئة الدفاع وجهت إشعارا إلى عميد قضاة التحقيق المباشر لملف ما يسمى بقضيّة مكتب الضبط كما ستوجه إشعارات رسمية في الغرض إلى اللجنة الطبية المتعهدة بملفها الصحي وإلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس والنيابة العمومية بمنوبة وإلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح

بصفتها سلطة إشراف على مركز الإحتجاز وستطالب هذه الجهات كل في حدود إختصاصها بالتدخل لفرض تطبيق التوصيات الطبية ووقف نزيف التعذيب الجسدي والمعنوي الذي تعيشه، كما ستطلب تمكينها ن نسخة من كافة التقارير والمراسلات والوصفات الطبية والوثائق المكملة لملفها الطبي، حسب قولها.